بلاغ للنائب العام يتهم ممثلة بـ“ازدراء الأديان” والتحريض على الفسق.. والقضية قيد النظر

تقدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام في النيابة العامة المصرية، ضد الممثلة شيماء نصار، اتهمها فيه بعدد من المخالفات، من بينها التحريض على الفسق وازدراء الأديان، ونشر محتوى مخالف للقيم الأسرية والمجتمعية، بحسب ما ورد في البلاغ.

اتهامات تتعلق بمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح مقدم البلاغ، أيمن محفوظ، أن الممثلة المشار إليها تقوم – بحسب ادعائه – بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى وصفه بأنه يثير الجدل ويحقق نسب مشاهدة عالية، مشيرًا إلى أن هذا المحتوى يُستخدم في تحقيق أرباح مادية.

وأضاف البلاغ أن بعض المواد المنشورة تتضمن، وفق ما جاء فيه، إيحاءات ومشاهد اعتبرها مقدمه خادشة للحياء العام.

اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإثارة جدل مجتمعي

وتضمن البلاغ اتهامًا آخر يتعلق بنشر أخبار اعتبرها مقدم البلاغ غير صحيحة، من بينها الحديث عن قضايا تتعلق بالزواج المدني في مصر، وما إذا كان مسموحًا به دون ضوابط دينية، وهو ما وصفه البلاغ بأنه مخالف للدستور والقانون – وفقًا لما ورد فيه.

كما أشار البلاغ إلى أن هذه التصريحات – بحسب الادعاء – قد تؤدي إلى إثارة جدل مجتمعي واسع.

إشارة إلى قضايا تتعلق بالزواج والمعتقدات

وذكر البلاغ أيضًا أن ظهور الممثلة في مقاطع مصورة تتناول موضوعات تتعلق بالزواج من شخص غير مسلم، قد يثير – وفق ما جاء فيه – حساسيات دينية ومجتمعية، مؤكدًا أن هذه الوقائع تمثل في نظر مقدم البلاغ تجاوزًا للثوابت الدينية.

استناد إلى مواد قانونية

واستند مقدم البلاغ إلى عدد من المواد القانونية في قانون العقوبات وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، من بينها مواد تتعلق بنشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر محتوى مخالف للآداب العامة، إضافة إلى قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.

مطالبات بإجراءات قانونية

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحقيق في الوقائع محل الاتهام، وفحص المحتوى محل البلاغ، واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت أي مخالفات.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية وفق ما يقرره القانون، مع التأكيد على أن الأمر برمته ما زال قيد الفحص أمام الجهات المختصة، دون صدور أي قرارات قضائية حتى الآن.

القضية قيد المتابعة

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات الواردة في البلاغ لا تعني ثبوتها، حيث تظل مجرد ادعاءات قانونية مقدمة للجهات المختصة، والتي تتولى بدورها فحصها والتحقيق فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في الدولة.