أبرزها زيادة أسعار كهرباء العدادات الكودية.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّمت النائبة صافيناز بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة، بشأن القرار الأخير الخاص برفع سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة تقارب 28%، مع إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد.

 توقيت اقتصادي بالغ الحساسية

وأكدت النائبة في طلبها أن القرار يمثل عبئًا مباشرًا على المواطنين، خاصة أنه يأتي في توقيت اقتصادي بالغ الحساسية، تشهد فيه الأسر ضغوطًا معيشية متزايدة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، في ظل تطبيق سعر موحد لا يراعي الفروق بين محدودي الدخل والقادرين.

وأوضحت أن التبرير المعلن للقرار، والمتمثل في “تبسيط آلية المحاسبة”، لا يُعد مبررًا كافيًا لتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى أنه كان من الممكن تحقيق هذا الهدف بوسائل إدارية دون المساس بحقوق المواطنين.

كما أشارت النائبة صافيناز إلى أن ربط القرار بملف التصالح في مخالفات البناء يزيد من تعقيد المشهد، في ظل استمرار العمل بالقانون، وتقدّم ملايين المواطنين بطلبات تصالح لم يتم البت فيها حتى الآن، معتبرة أن هذا التأخير الإداري لا يجوز أن يتحمل المواطن تبعاته.

وأثارت النائبة تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار، ومدى وجود ضغوط من بعض شركات التوزيع الخاصة، في ظل غياب إعلان واضح للأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد السعر الجديد، بما يستدعي ضرورة توضيح كامل لضمان الشفافية.

وأضافت أن القرار ترتب عليه آثار مباشرة على المواطنين، تمثلت في زيادة الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على الفئات الأكثر احتياجًا، ويساهم في حالة من الاستياء المجتمعي نتيجة قرارات مفاجئة وغير ممهد لها.

وطالبت النائبة بوقف تنفيذ القرار بشكل فوري لحين إعادة دراسته، وإعادة النظر في آليات تسعير الكهرباء للعدادات الكودية بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع ضرورة فصل هذا الملف عن إجراءات التصالح، وتوضيح الأسس التي بُني عليها القرار، ومراجعة أي عوامل قد تكون أثرت عليه، بما يضمن حماية المواطنين وعدم تحميلهم أعباءً تفوق قدرتهم.

وتقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ،بشأن : التداعيات الخطيرة لوقف نشاط توزيع الدواء بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتهديد استمرارية تقديم الخدمة العلاجية لآلاف المرضى.

نشاط توزيع الأدوية

وقال: في ضوء ما ورد من مخاطبات رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والمتضمنة توصيات الاجتماع المنعقد بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الدواء المصرية بتاريخ 26/4/2026، بشأن تنظيم إجراءات ممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط توزيع الأدوية، وما ترتب على تلك التوصيات من توجيهات مباشرة لمديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، تبرز أزمة حقيقية تمس بشكل مباشر حق آلاف المواطنين في الحصول على الدواء.

وتابع: حيث تضمنت تلك التوصيات النص صراحة على استثناء نشاط الدواء أو التبرع به من لوائح النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية مستقبلًا، مع إلزام الجمعيات القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بتجميع أو توزيع الأدوية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية، إلى جانب حصر الكيانات العاملة في هذا المجال تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف: وفي هذا السياق، وعند توجه عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى هيئة الدواء المصرية لاتخاذ إجراءات الترخيص، أفادت الهيئة – وفقًا لما تم رصده – بعدم وجود سماحية حاليًا لمنح تلك التراخيص، مع توجيه تلك الكيانات إلى تغيير نشاطها، وهو ما يمثل تناقضًا واضحًا بين ما تطلبه الجهات الإدارية من توفيق أوضاع، وبين غياب المسار القانوني الفعلي الذي يمكن من خلاله استكمال هذا التوفيق.

واستطرد: الأمر الذي يترتب عليه عمليًا توقف هذه الجمعيات عن أداء دورها الحيوي في توفير الأدوية المجانية أو منخفضة التكلفة لآلاف المواطنين بشكل شهري، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه الكيانات في الحصول على علاجهم، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، وارتفاع تكلفة الأدوية داخل السوق.

وقال: ولا يخفى أن هذه الجمعيات والمؤسسات تمثل أحد أذرع الحماية المجتمعية غير الرسمية التي تسهم في سد فجوات حقيقية داخل منظومة الرعاية الصحية، وتعمل بالتوازي مع جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يجعل أي قرار مفاجئ بوقف نشاطها دون توفير بدائل واضحة يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الحالة الصحية لشريحة واسعة من المواطنين.

وتابع: كما أن غياب فترة انتقالية مناسبة، وعدم وجود آلية واضحة ومعلنة لتقنين الأوضاع، يضع هذه المؤسسات بين خيارين أحلاهما مرّ: إما التوقف الفوري عن تقديم الخدمة، أو الاستمرار تحت طائلة المساءلة القانونية، وهو وضع لا يتسق مع فلسفة دعم المجتمع المدني التي تتبناها الدولة، ولا مع التوجهات العامة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الأهلي.

وأضاف: ويثير هذا الأمر كذلك تساؤلات جوهرية حول أسباب عدم إتاحة التراخيص من قبل هيئة الدواء المصرية حتى الآن، وما إذا كان ذلك يرجع إلى اعتبارات تنظيمية أو فنية أو تشريعية، ولماذا لم يتم الإعلان عن إطار واضح يحدد شروط وضوابط ممارسة هذا النشاط بشكل قانوني يضمن سلامة الدواء من ناحية، واستمرارية تقديم الخدمة من ناحية أخرى.

كما طرح تساؤلًا مهمًا حول مدى التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، خاصة في ظل صدور تعليمات من وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة توفيق الأوضاع، في الوقت الذي لا تتوافر فيه آلية تنفيذية واضحة من جهة الاختصاص الفني المختصة بالترخيص.

وطالب الحكومة بتوضيح الأسس التي تم على ضوئها اتخاذ هذا التوجه، بجانب توضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم منح التراخيص اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لممارسة نشاط توزيع الأدوية حتى الآن، والإفصاح عن عدد الكيانات المتأثرة بهذا القرار على مستوى الجمهورية، وحجم المستفيدين من خدماتها.

وأكد على أن تنظيم النشاط لا يجب أن يؤدي إلى إلغائه، وأن تحقيق الرقابة وضمان جودة وسلامة الدواء يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية وصول الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

كما طالب الحكومة بسرعة التدخل لإعادة النظر في هذا الإجراء، ووضع إطار تنظيمي واضح ومرن يسمح بتقنين أوضاع هذه المؤسسات دون تعطيل دورها المجتمعي، مع منح مهلة انتقالية كافية لتوفيق الأوضاع، وضمان عدم انقطاع الخدمة العلاجية عن المواطنين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة.