زيادة المعروض تهدّئ الأسعار.. لجنة الأسماك بـغرفة القاهرة التجارية ترصد استقرار السوق في مايو
كشف تقرير لجنة الأسماك التابعة لـغرفة القاهرة التجارية، مع بداية شهر مايو الجاري، عن استمرار حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الأسماك في مصر، مدفوعة بزيادة المعروض وتنوع منافذ البيع بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات المستهلكين والحفاظ على توازن الأسعار داخل الأسواق.
ويأتي هذا الاستقرار في وقت يكتسب فيه قطاع الأسماك أهمية متزايدة باعتباره أحد أهم مصادر البروتين للمواطن المصري، فضلًا عن كونه قطاعًا اقتصاديًا حيويًا يرتبط بحركة التجارة الداخلية والإنتاج المحلي من المزارع والبحيرات.
إنتاج المزارع والبحيرات يدعم المعروض
قال مصطفى جعفر، رئيس لجنة الأسماك بـغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد زيادة في إنتاج المزارع السمكية والبحيرات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حجم المعروض داخل الأسواق.
وأوضح أن وفرة الإنتاج خلال هذه المرحلة تلعب دورًا رئيسيًا في تلبية الطلب المحلي، خاصة مع تنوع مصادر الإمداد وتوزيع المنتجات عبر منافذ البيع المختلفة، سواء التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، بما يمنح المستهلك خيارات أوسع ويحد من أي ضغوط سعرية.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن تتواصل حالة الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، لا سيما مع اقتراب موسم الصيد الجديد المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر، والذي من المنتظر أن يضيف كميات جديدة للأسواق ويدعم استقرار الأسعار بصورة أكبر.
حركة تجارية مستقرة ومتابعة يومية للأسواق
وأكد جعفر أن الحركة التجارية داخل قطاع الأسماك تسير بشكل طبيعي، دون وجود مؤشرات على اضطرابات أو نقص في الإمدادات، لافتًا إلى أن انتظام المعروض وتنوع منافذ البيع ساهما في الحفاظ على انسياب حركة التداول داخل الأسواق.
وأضاف أن لجنة الأسماك تتابع السوق بشكل يومي ومكثف، من خلال رصد حجم المعروض، ومراقبة حركة البيع والشراء، ومتابعة أي مستجدات قد تؤثر على حالة السوق، موضحًا أن اللجنة ترفع تقارير دورية إلى غرفة القاهرة التجارية تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالأسعار، والكميات المطروحة، ومستوى النشاط التجاري.
قطاع استراتيجي في الأمن الغذائي
وشدد رئيس اللجنة على أن قطاع الأسماك يمثل أحد القطاعات الغذائية الاستراتيجية في مصر، لما له من دور مباشر في دعم الأمن الغذائي وتوفير بدائل بروتينية بأسعار مناسبة لشرائح واسعة من المواطنين.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسواق وزيادة المعروض، مؤكدًا أن الأسعار في النهاية تخضع لآليات العرض والطلب، وأن وفرة المنتج هي العامل الأكثر تأثيرًا في ضبط السوق.
واختتم جعفر بالتأكيد على أن اللجنة لا تكتفي بمتابعة الأوضاع الحالية فقط، بل تعمل أيضًا على إعداد مقترحات لتطوير وتنمية القطاع، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار أكبر لسوق الأسماك خلال الفترة المقبلة.
