مدبولي: قيد 20 شركة بالبورصة قبل يونيو وتحديث وثيقة ملكية الدولة قريباً

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة، ضمن برنامج الطروحات، إلى جانب موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

قيد 20 شركة بالبورصة قبل 30 يونيو

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، آخر تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أنه سيتم عرض النسخة النهائية منها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، بما يعزز وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى اللقاء الذي جمعه برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، في إطار دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في جهود التنمية.

وأكد عيسى حرص الحكومة على توفير مزيد من التيسيرات التي تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية السوق المصري.

من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، البرنامج الزمني للتعامل مع الشركات الحكومية، سواء من خلال نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي أو قيدها مؤقتًا في البورصة.

وأوضح أنه تم حصر عدد من الشركات التي كانت تتبع قطاع الأعمال العام، مع الاتفاق على قيد 20 شركة في البورصة، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، وجار تجهيز 8 شركات أخرى تمهيدًا لقيدها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نقل ملكية عدد من الشركات الأخرى إلى صندوق مصر السيادي.

وأشار إلى أن الشركات التي تم قيدها مبدئيًا تلقت عروضًا استثمارية قوية، تعكس ثقة المستثمرين في هذه الأصول، مؤكدًا أن الإجراءات تسير بخطى جادة ومنظمة.

وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حسم مصير جميع الشركات المستهدفة قبل 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.