نجاتي: الدين العام يمثل عبئًا هيكليًا يتطلب معالجة جذرية

قال النائب أكمل نجاتي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة يُعد تقريرًا تاريخيًا، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذا النهج الذي يعزز الرقابة والشفافية داخل مجلس النواب .

إشادة محدودة مقابل استمرار الملاحظات

وأوضح نجاتي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، أن الحكومة رغم ما أُثير من ملاحظات وسلبيات من بعض النواب، نجحت في توجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، معتبرًا ذلك جانبًا إيجابيًا يُحسب لها ضمن أداء الموازنة.

وصف حاد للدين العام وأعباء الهيئات الاقتصادية

وتناول وكيل لجنة الخطة والموازنة ملف الدين العام، واصفًا إياه بأنه “سرطان مالي”، في ظل استمرار الضغوط التي تفرضها بعض الهيئات الاقتصادية على الموازنة العامة، ما يستوجب – بحسب قوله – وقفة جادة لإعادة تقييم هذا المسار ومعالجة أسبابه الهيكلية.

دعوات لمساءلة الهيئات الاقتصادية داخل البرلمان

وطالب نجاتي بضرورة استدعاء ومساءلة نحو 59 هيئة اقتصادية داخل البرلمان خلال مناقشات الحساب الختامي في العام المقبل، بهدف الوقوف على أوضاعها المالية بشكل دقيق، وتقييم دورها في زيادة أعباء الدين العام وتأثيرها على الموازنة.

مطالب بخطة حكومية واضحة لخفض الدين

وأكد أن المواطن له حق أصيل في الشفافية والمصارحة، مشددًا على أن النواب مطالبون بتوضيح الحقائق للرأي العام، وفي المقابل فإن الحكومة ملزمة بوضع خطة واضحة ومحددة لخفض الدين العام وزيادة الإيرادات وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

إقرار الحساب الختامي مع دعوة للإصلاح

واختتم النائب أكمل نجاتي تصريحاته بالإعلان عن الموافقة على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات إصلاحية عملية تعزز الاستقرار المالي وتحقق التوازن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.