عبدالمنعم إمام: الدين العام يقترب من الناتج المحلي.. وإعادة تصنيف لا خفض فعلي

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب ، مؤكدًا أن البيانات والأرقام الواردة لا تعكس الصورة الحقيقية للوضع المالي للدولة.

انتقادات لسياسات إدارة الدين العام

وقال إمام إن الحكومة تتحدث عن خفض الدين العام، بينما تشير المؤشرات الفعلية إلى عكس ذلك، موضحًا أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 17 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن حجم الدين أصبح مساويًا تقريبًا لما ينتجه الاقتصاد بالكامل.

جدل حول الدين الخارجي والهيئات الاقتصادية

وأضاف أن الحكومة تروج لتراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 4% خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع دين الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة بنحو 20%، معتبرًا أن ذلك يعكس ما وصفه بـ”إعادة تصنيف الدين” بدلًا من خفضه فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة مؤشرات الإصلاح المالي.

الضمانات الحكومية بوصفها “بابًا خلفيًا للاستدانة”

وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الضمانات الحكومية باتت تمثل “بابًا خلفيًا للاستدانة”، لافتًا إلى أن وزارة المالية اضطرت لتحمل سداد التزامات جهات غير قادرة على السداد، بقيمة بلغت نحو 284 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة وصلت إلى 92% مقارنة بالعام السابق.

تساؤلات حول كفاءة بعض الجهات العامة

وأوضح أن الهيئة العامة للبترول تعد من أبرز الجهات التي تعثرت في الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يفاقم الضغوط على المالية العامة للدولة.

رفض سياسي ومطالبة بمصارحة اقتصادية

واختتم إمام كلمته بالتأكيد على أن ما يجري لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل يعكس – بحسب وصفه – تهربًا من مواجهة الواقع، معلنًا رفضه للحساب الختامي للموازنة، لعدم تعبيره عن الصورة الحقيقية للوضع المالي للدولة.