مجلس النواب يحيل مشروع قانون تصنيف المحتوى للأطفال للجان النوعية
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف مرزوق، عضو المجلس عن حزب حماة الوطن، بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال، إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير حوله.
لجنة مشتركة لدراسة أبعاد المشروع
وشهدت الجلسة إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس أهمية المشروع وتعدد أبعاده القانونية والاجتماعية والتكنولوجية.
تشريع لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يوفر مظلة حماية رقمية للنشء في مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالإنترنت، خاصة في ظل الانتشار الواسع لهذه المنصات بين الفئات العمرية الصغيرة.
سد فجوة تشريعية في تصنيف المحتوى
ويمثل المشروع محاولة لمعالجة فجوة تشريعية قائمة في ملف تصنيف المحتوى الرقمي في مصر، حيث يفتقر السوق المحلي إلى نظام واضح للتصنيف العمري، على غرار ما هو مطبق في العديد من الدول، وهو ما يجعل الأطفال عرضة لمحتوى غير ملائم دون رقابة فعالة.
مسؤولية مشتركة لحماية الأطفال
ويضع مشروع القانون مسؤولية واضحة على عاتق الدولة والمنصات الرقمية، لضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة للأطفال، بما يسهم في حماية القيم المجتمعية والهوية الثقافية، في ظل التأثيرات العابرة للحدود للمحتوى الرقمي.
تمكين الأسرة وتعزيز الرقابة الواعية
كما يدعم المشروع دور الأسرة المصرية، من خلال توفير أدوات وإرشادات تساعد أولياء الأمور على متابعة المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم، بدلًا من تركهم عرضة لخوارزميات قد تروج لمحتوى ضار دون رقابة أو توجيه.
نحو محتوى رقمي هادف للأجيال الجديدة
ولا يقتصر المشروع على الجانب الوقائي فقط، بل يفتح المجال أيضًا أمام تشجيع إنتاج محتوى رقمي هادف للأطفال، يعزز من قيم الإبداع والمعرفة، ويحد من انتشار المحتوى العشوائي، بما يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء وعي وسلوك الأجيال القادمة، ودعم الأمن المجتمعي في العصر الرقمي.
