كيف تمتد التزامات الدولة في قانون التأمينات الجديد لمدة 50 عامًا؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

يستعرض هذا التقرير أهم ما جاء في مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إعادة تنظيم الالتزامات المالية بما يعزز استدامة نظام التأمين الاجتماعي.

رفع القسط السنوي إلى 238.5 مليار جنيه

وتضمنت التعديلات إقرار تعديل المادة (111)، بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه سابقًا، بزيادة تُقدّر بنحو 11 مليار جنيه.

آلية زيادة سنوية تدريجية حتى 7%

كما نصت التعديلات على تنظيم آلية الزيادة السنوية لهذا القسط، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بمعدل 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

تسوية التشابكات المالية بين الدولة والتأمينات

وشملت التعديلات كذلك توسيع نطاق التزامات الخزانة العامة، من خلال إدراج بنود مالية جديدة تستهدف تسوية التشابكات المالية التاريخية، وضمان استقرار التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

التزام ممتد لمدة 50 عامًا

ووفقًا للنص النهائي، يمتد سداد القسط السنوي لمدة 50 عامًا بدءًا من يوليو 2025، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعي مجموعة من الالتزامات، من بينها المعاشات المستحقة قبل العمل بالقانون، والمديونيات القائمة على الخزانة العامة، والعجز الاكتواري للنظام، إلى جانب أرصدة وسندات مالية متنوعة.

استدامة نظام التأمينات

وتستهدف هذه التعديلات وضع إطار مالي أكثر استدامة لنظام التأمينات، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المستفيدين.