مدبولي: تمكين القطاع الخاص أولوية.. وتحديث برنامج الطروحات لتعزيز الاستثمار

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في مقدمتها دعم دور القطاع الخاص وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

اجتماع الحكومة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع استمرار الدولة في تبني السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف، مع العمل حاليًا على استكمال دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.

استعدادات لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي
وشهد الاجتماع استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على التقدم في تنفيذ المستهدفات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

إشادات دولية وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية
وفي سياق متصل، أشار المتحدث الرسمي إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها السياسات الاقتصادية المصرية خلال اجتماعات الربيع في واشنطن، كما استعرض بدر عبد العاطي نتائج اللقاءات مع قيادات البنك الدولي وشركاء التنمية، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات التنموية.

خطة تنموية تشمل الزراعة والتكنولوجيا والإسكان
من جانبه، عرض أحمد رستم ملامح خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تتضمن دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، إلى جانب التوسع في مجالات التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

تحديث وثيقة ملكية الدولة لتعزيز الشفافية
كما ناقش الاجتماع مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم إدخال عدد من الملاحظات التي تركز على تحديد دور الدولة في القطاعات المختلفة، سواء بالتخارج أو الشراكة أو الاستمرار، مع تعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية، ووضع آليات واضحة للتشاور مع المستثمرين وتلقي الشكاوى.

منهجية جديدة لبرنامج الطروحات تعزز كفاءة السوق
وفي السياق ذاته، استعرض هاشم السيد ملامح المنهجية الجديدة لإدارة برنامج الطروحات، والتي تعتمد على حوكمة الشركات، وضمان الشفافية في التقييم، واختيار بنوك استثمار متخصصة لإدارة عمليات الطرح.

وأوضح أن هذه المنهجية تستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار سوق الصرف على المدى المتوسط.

وأضاف أن البرنامج يفتح المجال أمام المواطنين، خاصة المصريين بالخارج، للاستثمار في البورصة، بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل قيد 12 شركة، مع العمل على تجهيز شركات أخرى للطرح خلال الفترة المقبلة.