البرلمان يواصل مناقشة الحسابات الختامية وسط تحديات اقتصادية متسارعة

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد جلسته العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقارير اللجان النوعية، حيث يتضمن جدول الأعمال النظر في تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن استمرار مناقشة التقرير العام المتعلق بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، إلى جانب الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 / 2025، إضافة إلى مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية ذاتها، والتي يبلغ عددها 59 مشروع قانون.

البرلمان يقر نهائيًا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال جلساته السابقة.

الحكومة تتحرك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وحماية أصحاب المعاشات

وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت متغيرات اقتصادية ومالية متسارعة، تأثرت بتداعيات الأزمات العالمية، الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل بحزم عبر حزم من إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف دعم أصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، مع تحميل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك صدرت قوانين متتابعة لتقنين هذه الحزم بشكل منظم، مع إدراج تكلفتها ضمن القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إجراءات متتالية لزيادة المعاشات وتقديم دعم استثنائي

ولفت رئيس لجنة القوى العاملة إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الإطار، من بينها تبكير صرف زيادة المعاشات لعام 2022 المستحقة بنسبة 13% لتُصرف في الأول من أبريل بدلًا من يوليو، وذلك بموجب القانون رقم 16 لسنة 2022، إلى جانب صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2022 وفق القانون ذاته.

كما أشار إلى تبكير صرف زيادة المعاشات لعام 2023 بنسبة 15% لتُصرف في الأول من أبريل بدلًا من يوليو، بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023، بالإضافة إلى صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2023 وفق القانون رقم 172 لسنة 2023.

وفي السياق ذاته، تم تبكير صرف زيادة المعاشات لعام 2024 بنسبة 15% لتُصرف في الأول من مارس بدلًا من يوليو، بموجب القانون رقم 9 لسنة 2024.

إعادة ضبط العلاقة المالية بين الخزانة ونظام التأمينات

وأكد النائب أن طبيعة نظم التأمين الاجتماعي، القائمة على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الموارد والالتزامات، فرضت ضرورة إعادة ضبط الإطار المالي المنظم للعلاقة بين الخزانة العامة ونظام التأمينات الاجتماعية، في ظل ما أفرزته المتغيرات الاقتصادية من تحديات مرتبطة بتراكم الالتزامات وتقلب المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن استدامة النظام وقدرته على الوفاء بالتزاماته.