كيف تتحول الإجراءات الرقمية إلى عبء؟.. طلب إحاطة يرصد أزمة العلاج على نفقة الدولة

وجهت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة تيسير إجراءات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي، في ضوء ما يواجهه هؤلاء من صعوبات إجرائية تعوق حصولهم على الخدمة العلاجية في الوقت المناسب.

توجيهات حكومية لتبسيط الإجراءات وتسريع الخدمة

وأوضحت النائبة أن هذا التحرك يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات تستهدف تسهيل وتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية، بما يقلل من التعقيدات الإدارية ويختصر دورة الحصول على الخدمة.

الربط الرقمي بين التأمين الصحي ومنظومة العلاج

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تضمنت تفعيل الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات منظومة العلاج على نفقة الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يتيح التحقق المسبق من موقف المواطن المتقدم للحصول على الخدمة، سواء كان خاضعًا للتأمين الصحي أم لا، وهو ما يُفترض أن يُغني عن طلب مستندات إضافية من المواطنين، ويُسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات.

واقع مختلف يكشف استمرار المعاناة

ورغم هذه التوجيهات، أكدت النائبة أن التطبيق العملي على أرض الواقع لا يزال يشهد العديد من التحديات، حيث يضطر المواطن إلى اتباع مسار معقد بعد إجراء الكشف الطبي والحصول على تقرير اللجنة الثلاثية داخل المستشفى، يبدأ بالتوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج بيان تأميني، ثم الانتقال إلى جهة التأمين الصحي للحصول على خطاب يفيد بعدم انتفاعه بالخدمة، قبل العودة مجددًا إلى المستشفى لاستكمال إجراءات إصدار قرار العلاج.

عبء إداري وزمني على الفئات الأولى بالرعاية

وشددت على أن هذا المسار يمثل عبئًا إداريًا وزمنيًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، ويتعارض مع فلسفة التيسير التي استهدفتها التوجيهات الحكومية، كما يؤدي إلى إطالة مدة الحصول على الخدمة الطبية، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلًا، بما يفرغ تلك الإجراءات من مضمونها العملي ويحد من فعاليتها.