زيادة سنوية 6.4%.. تفاصيل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد 2026
وافق مجلس النواب المصري برئاسة هشام بدوي على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التأمينية ومواكبة التحديات الاقتصادية الحالية.
أولًا: الهدف من تعديل قانون التأمينات
يأتي التعديل في إطار تحقيق توازن مهم بين:
حماية حقوق أصحاب المعاشات
ضمان استدامة الموارد المالية للنظام
تقليل الضغط على الموازنة العامة
كما يهدف إلى استمرار المعاش كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، بما يساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة.
ثانيًا: فلسفة التعديل التشريعي
يعتمد مشروع القانون على رؤية متكاملة تجمع بين:
البعد الاجتماعي (دعم المواطنين)
البعد المالي (تحقيق التوازن والاستدامة)
ويستند إلى دراسات اكتوارية لضمان عدم حدوث عجز مستقبلي في النظام التأميني.
ثالثًا: أبرز ملامح التعديلات الجديدة
1. زيادة سنوية منتظمة
زيادة القسط السنوي بنسبة 6.4% بدءًا من يوليو 2026
ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 7% في السنوات التالية
2. تحديد قيمة القسط السنوي
يبلغ القسط نحو 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من يوليو 2025
مع إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات
3. مد فترة السداد
تمديد فترة سداد الالتزامات إلى 50 عامًا
لتخفيف العبء على الخزانة العامة
رابعًا: إعادة تنظيم العلاقة المالية
يتضمن القانون:
تنظيم العلاقة بين الخزانة العامة والدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وضع آليات واضحة لسداد المديونيات
معالجة التشابكات المالية القديمة
وذلك بهدف تحقيق شفافية أكبر في إدارة الأموال التأمينية.
خامسًا: التعديلات التشريعية على مواد القانون
شمل مشروع القانون تعديل بعض المواد الأساسية، حيث:
تم التركيز على تعديل المادة (111)
الإبقاء على المادتين (22) و(156) دون تغيير
وذلك باعتبار المادة 111 هي المحور الرئيسي للإصلاح المالي داخل القانون
سادسًا: ملاحظات ومناقشات البرلمان
شهدت مناقشات القانون داخل البرلمان بعض التحفظات، من بينها:
المطالبة بمزيد من الشفافية
ضرورة توضيح آليات احتساب الزيادة
توفير بيانات تفصيلية لدعم التقييم
سابعًا: لماذا هذا القانون مهم؟
يمثل هذا التعديل خطوة مهمة لأنه:
يضمن استمرارية صرف المعاشات
يحافظ على حقوق المواطنين الحاليين والمستقبليين
يعزز الاستقرار المالي للنظام التأميني
يواكب التغيرات الاقتصادية