برلماني: لا بديل عن زيادة المعاشات وضمان استدامتها لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أهمية أن تشهد مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات داخل البرلمان قدرًا كافيًا من التعمق، بما يضع تحسين أوضاع أصحاب المعاشات على رأس الأولويات، من خلال رفع مستوى دخولهم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من المجتمع، وتستحق ضمانات حقيقية للاستقرار المعيشي، في ظل ارتباط ملف المعاشات بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة
وأوضح خطاب أن ضمان استدامة صرف المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تنطلق من هدف رئيسي يتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات بشكل تدريجي ومستدام.
وشدد على أهمية أن تكفل هذه التعديلات حياة كريمة لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التشابكات المالية تحت المجهر
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة معالجة التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على كفاءة النظام التأميني واستدامته، مضيفاً أن استمرار هذه التشابكات دون حلول جذرية ينعكس سلبًا على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.
رؤية شاملة لإصلاح منظومة التأمينات
وأكد خطاب أن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات يتطلب تبني رؤية شاملة لإعادة هيكلة العلاقات المالية بين الجهات المعنية، مع وضع آليات واضحة تضمن انتظام صرف المعاشات دون تعثر.
كما شدد على ضرورة تطوير المنظومة التأمينية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية أن تخرج التعديلات التشريعية بصورة متوازنة تحقق العدالة لأصحاب المعاشات، وتعزز من قدرة الدولة على بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومستدامة.