الحكومة تحسم ترتيب الحضانة وتضع الأب في المرتبة الثانية
في خطوة تشريعية تستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية، حسمت الحكومة ترتيب أحقية الحضانة ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، حيث جاء الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، في تعديل يعكس توجهًا نحو تعزيز دور كلا الوالدين في رعاية الأبناء.
وينص مشروع القانون على انتهاء حق الحضانة وسقوط أجرها عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عامًا ميلاديًا، مع منح الطفل بعد ذلك حق الاختيار بين الوالدين وفق ضوابط قانونية محددة، بما يضمن مراعاة مصلحته الفضلى في المقام الأول.
وحدد المشروع ترتيب مستحقي الحضانة بشكل واضح، حيث جاءت الأم في المرتبة الأولى، تليها الأب، ثم أم الأم، وأم الأب، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، يليهن بنات الأخوات الشقيقات، ثم بنات الأخوات لأم، بما يضع إطارًا منظمًا يحد من النزاعات الأسرية حول أحقية الحضانة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة القضايا المرتبطة بالحضانة والرؤية، من خلال وضع قواعد واضحة تضمن تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل الخلافات بين الأطراف، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في تلك القضايا الحساسة.
كما يعكس التعديل الجديد توجه الدولة نحو تحديث التشريعات الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية، ويحقق التوازن بين حقوق الأب والأم، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة أسرية أكثر استقرارًا وعدالة.
