"النواب" يقر تعديلات “التأمينات والمعاشات” نهائيًا وزيادة التزامات الخزانة لتأمين الاستدامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني وضمان الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات.

وقرر المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أعماله غدًا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة عدد من الملفات التشريعية والمالية المدرجة على جدول الأعمال.

زيادة التزام الخزانة العامة

تضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)، بما يعيد هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ليصل إلى نحو 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه في التقديرات الحالية، بزيادة تُقدر بنحو 11 مليار جنيه. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم المركز المالي للهيئة، وضمان قدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات دون حدوث أي عجز مستقبلي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية.

استثمارات ضخمة وعوائد متنامية
 

وخلال الجلسة، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، موقف استثمارات أموال التأمينات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك صندوقًا متخصصًا لإدارة استثمار فوائض الأموال، يخضع لإشراف مجلس أمناء. وأوضح أن حجم الأموال المستثمرة حاليًا يقدر بنحو 732 مليار جنيه، نجحت في تحقيق عائد يصل إلى 124 مليار جنيه، ما يعكس كفاءة إدارة هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها لدعم أصحاب المعاشات.

وأكد عوض أن الهيئة تلتزم بإرسال تقارير مالية دورية ربع سنوية وسنوية إلى الجهات المعنية، تشمل مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، متضمنة تفاصيل الاستثمارات والعوائد المحققة، في إطار من الشفافية والرقابة.

تفادي عجز متوقع في منظومة المعاشات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت استنادًا إلى دراسات اكتوارية متكاملة، حذرت من احتمالية تعرض نظام المعاشات لعجز بحلول عام 2036 حال عدم زيادة مساهمة الخزانة العامة.

وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة استباقية لمعالجة هذا الخطر، وضمان استمرارية النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات على المدى الطويل.

مناقشة الحسابات الختامية للدولة
 

وفي سياق متصل، بدأ مجلس النواب خلال الجلسة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الخزانة العامة وهيئة الإنتاج الحربي.

وأوضح تقرير اللجنة أن الحسابات الختامية تمثل المؤشر الرسمي لتقييم الأداء المالي للدولة، وتعتمد في إعدادها على بيانات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن دقة التقييم وطرح التوصيات اللازمة للإصلاح المالي والإداري. ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة كلمات الأعضاء حول الحسابات الختامية خلال جلسة الغد، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
تأتي موافقة البرلمان على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات في توقيت مهم، يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لأصحاب المعاشات.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات تمثل جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع تستهدف تحسين كفاءة إدارة أموال التأمينات، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والالتزامات، بما يضمن استقرار النظام التأميني في مواجهة التحديات المستقبلية.

وبينما يواصل البرلمان مناقشة الملفات المالية، تبقى قضية التأمينات والمعاشات واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بحياة ملايين المواطنين، ما يجعل أي تعديلات تشريعية في هذا الإطار محل اهتمام واسع ومتابعة دقيقة