خطة وموازنة النواب تكشف خللا في الحساب الختامي وتطالب بإصلاحات مالية عاجلة

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية لمناقشة الملاحظات والرد عليها.

توصيات لتعزيز الانضباط المالي

أكد التقرير أن اللجنة رصدت عدداً من الملاحظات المهمة، إلى جانب توصيات تستهدف تعزيز الانضباط المالي وضبط أداء الموازنة العامة للدولة بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

مقترح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة

وطالبت اللجنة وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع لإنشاء مركز مالي مجمع للدولة يعكس أصولها واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات، مشيرة إلى إعداد مركز مالي تقديري للدولة حتى 30 يونيو 2025 يمكن الاسترشاد به في هذا الإطار.

ملاحظات حول البيانات غير المستوفاة

أشار التقرير إلى عدم موافاة اللجنة ببعض البيانات المطلوبة من عدد من الجهات، من بينها ديوان عام وزارات التعليم العالي والتموين والزراعة، إلى جانب المستشفيات الجامعية وهيئة الرعاية الصحية، مطالباً بسرعة تلافي ذلك مستقبلاً.

اختلالات في باب القروض والباب الثامن

كشف التقرير وجود اختلافات بين ما تم سداده في الباب الثامن (القروض المحلية والأجنبية) وما ورد في مركز الدين الحكومي، بما يشير إلى تحميل الباب أعباء لا تعبر عن أقساط فعلية، وهو ما يؤثر على مؤشرات العجز والفائض.

تضخم التعديلات على الموازنة

أوضح رئيس اللجنة وجود تضخم في التعديلات على الاستخدامات دون انعكاس فعلي على التنفيذ، حيث بلغت التعديلات بالزيادة نحو 194.7 مليار جنيه، مع وجود وفورات غير حقيقية نتيجة عدم الاستخدام الفعلي لبعض الاعتمادات.

المتأخرات وأصول الدولة

أوصت اللجنة بتفعيل عمل اللجان المختصة بتحصيل المتأخرات ومعالجة غير القابل منها للتحصيل، مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الصيانة للأصول الثابتة للدولة، وزيادة الاعتمادات المخصصة لها بما يتناسب مع حجمها.

خلل في تجهيز المشروعات

لفت التقرير إلى عدم التوازن بين الإنفاق على المباني والتجهيزات، حيث ترتفع نسبة المباني مقارنة بالتجهيزات، ما يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من المنشآت، خاصة المستشفيات.

دعوة لتطوير إعداد المراكز المالية

شددت اللجنة على أهمية تأهيل الكوادر المسؤولة عن إعداد المراكز المالية، وتدريبهم بشكل مستمر، مع حضور المختصين الماليين اجتماعات اللجنة لضمان دقة البيانات.

موازنة البرامج والأداء

دعت اللجنة إلى الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، ومراجعة أسلوب عرض الموازنات بما يتماشى مع عرض المراكز المالية للهيئات الاقتصادية، بما يسمح بتحليل أدق للبيانات.

ملاحظات على الدين العام

أثار التقرير تساؤلات حول الفروقات بين بيانات أذون الخزانة في الحساب الختامي ومركز الدين، مطالباً وزارة المالية بتقديم إيضاحات تفصيلية حول المعالجات المحاسبية لهذه الفروق.

دعوة لتعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية

أوصت اللجنة بإعادة تقييم استثمارات الهيئات الاقتصادية، والتخلص من الاستثمارات الخاسرة، مع دراسة دمج بعض الهيئات المتشابهة في النشاط، وتحويل الخدمي منها إلى الموازنة العامة للدولة.

تحسين المؤشرات المالية وتقليل الاقتراض

أكد التقرير ضرورة تحسين مؤشرات أداء الهيئات الاقتصادية، وزيادة إيراداتها للحد من الاعتماد على الاقتراض، إلى جانب معالجة الخسائر المتكررة التي تؤثر على المركز المالي للدولة.

اختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة معالجة أوجه القصور في التقديرات المالية، وتعزيز الشفافية والانضباط في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، بما يضمن كفاءة إدارة المال العام واستدامة الموارد.