منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. خطوات الاستعلام والفئات المستحقة للدعم
في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع بهدف توفير دعم مباشر يساعد هذه الفئات على مواجهة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تفاصيل منحة 1500 جنيه
تضمنت القرارات صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة، لمدة 3 أشهر تبدأ من مايو وحتى يوليو 2026. وتهدف هذه المنحة إلى تقديم دعم نقدي مؤقت يساهم في تخفيف الضغوط المالية عن المستفيدين.
كما شملت الإجراءات إعفاء العمالة غير المنتظمة من رسوم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهن، وهو ما يسهم في تسهيل دمجهم داخل سوق العمل الرسمي.
زيادة تعويضات حوادث العمل
ضمن نفس الحزمة، تم رفع قيمة تعويض الوفاة الناتجة عن إصابات العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة تعويضات العجز الكلي والجزئي وفقًا لنسبة الإصابة. ويعكس ذلك اهتمام الدولة بتحسين مستوى الأمان الوظيفي لهذه الفئة.
خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
أوضحت أن الاستعلام عن المنحة يتم بسهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة.
- اختيار قسم خدمات المواطنين.
- الضغط على خدمة العمالة غير المنتظمة.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- الضغط على زر استعلام لمعرفة حالة الاستحقاق.
كما يمكن من خلال نفس المنصة متابعة أحدث المنح وبرامج التدريب المتاحة.
الفئات المستحقة للحصول على الدعم
بحسب ، تشمل الفئات المستفيدة من هذه المنحة عددًا كبيرًا من العمالة غير المنتظمة، أبرزهم:
- عمال الزراعة الموسمية
- عمال التراحيل
- عمال التشييد والبناء
- الصيادون وعمال الموانئ
- العاملات في الخدمة المنزلية
- الحرفيون والباعة الجائلون
- أصحاب المهن الحرة غير المستقرة
- صغار المزارعين
- مناديو السيارات وماسحو الأحذية
- محفظو القرآن ومرتلو الكنائس
منح دورية ودعم مستمر
لا تقتصر جهود الدولة على هذه المنحة فقط، حيث تقوم بصرف 6 منح سنويًا في مناسبات مختلفة، مثل الأعياد والمواسم، إلى جانب تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعويضات في حالات الحوادث.
خلاصة القرارات الجديدة
تمثل منحة العمالة غير المنتظمة خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية. كما تعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودمج العمالة غير الرسمية في الاقتصاد بشكل أكثر استقرارًا.