مد التيسيرات الصناعية حتى نهاية 2026 مع ضوابط حاسمة لسحب الأراضي

في إطار توجهات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، والذي يقضي بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المحددة، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، بدلًا من انتهائها في أبريل الماضي.

«فرصة أخيرة للمصانع المتعثرة»

ويبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 مايو 2026، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة لحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء المهلة، بما يضمن تحقيق الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وتضمن القرار منح مهلة إضافية نهائية لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي حصلت على مهل سابقة دون إثبات الجدية، كفرصة أخيرة لتوفيق أوضاعها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض حال عدم الالتزام.
كما شمل القرار ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، حيث تم التأكيد على عدم السماح بنقل الملكية أو إجراء أي تصرفات عليها إلا بعد إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل قيمة الأرض.
وفي سياق متصل، أتاح القرار قدرًا من المرونة في بعض الحالات، من خلال السماح باستثناءات بشأن تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك بعد إثبات الجدية ومرور عام على التشغيل، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين ومنع الممارسات غير المنضبطة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على مساندة المصانع المتعثرة، وتحفيز الإنتاج، وضبط منظومة الأراضي الصناعية بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.