وزير الاستثمار: تحسين تجربة المستثمر أولوية.. وتبسيط الإجراءات على رأس المرحلة المقبلة
عقد الدكتور محمد فريد، وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة ومتابعة ملفات التشغيل والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستهل الوزير الاجتماع بتقديم التهنئة للدكتور محمد عوض بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق، قائلاً إن “بسواعد قيادات الهيئة سنعمل على تغيير واقع الاستثمار في مصر إلى الأفضل”.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تحسين تجربة المستثمر يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم المحاور الداعمة لقدرة مصر على جذب الاستثمارات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في مختلف مراحل التأسيس والتشغيل.
وأوضح أن العمل يتركز على ضبط منظومة الإجراءات داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحقيق التكامل والاتساق بين مختلف قطاعاتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وإنهاء أي تعقيدات غير ضرورية قد تواجه المستثمرين.
ووجّه الوزير بالتحرك على عدد من المحاور المتكاملة، في مقدمتها الإسراع في التحول الرقمي الكامل، ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني بين مختلف جهات تقديم الخدمات التابعة للوزارة، بما يضمن توحيد مسار الخدمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مستويات الحوكمة.
كما شدد على أهمية التفرقة الواضحة بين الخدمات المقدمة للمستثمرين باعتبارها حقًا أصيلًا يجب تقديمه بكفاءة، وبين الدور الرقابي الذي يستهدف تحقيق الانضباط والاستقرار داخل السوق، بما يضمن خلق بيئة استثمارية متوازنة ومحفزة.
وأكد الوزير كذلك ضرورة تطوير آليات التعامل مع شكاوى واستفسارات المستثمرين بسرعة وفاعلية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية ترويج استثماري أكثر فاعلية تستهدف جذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أهمية الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات المستثمرين، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاهزة ونوعية تعكس الإمكانات الحقيقية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيقوم على التنسيق الكامل بين جميع قطاعات وإدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضبط منظومة الإجراءات والتحرك وفق خطة تنفيذية واضحة تستهدف تحسين تجربة المستثمر وتسريع تقديم الخدمات.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تبسيط وتوحيد الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الإلكترونية والتوسع في الحلول الرقمية، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات ودقتها.
وأضاف أن الهيئة تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين، وتطوير آليات التعامل مع الاستفسارات والشكاوى، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.
وأشار إلى استمرار العمل على تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها باحتياجات السوق، بالتوازي مع تكثيف جهود الترويج الاستثماري لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يضمن تحقيق التكامل في الجهود الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
