النائب محمد سليم يطالب الحكومة بخطة محكمة لضبط منظومة الحج السياحي 2026

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن مدى جاهزية الحكومة لضبط منظومة الحج السياحي لموسم 1447هـ/2026م، ومنع تكرار أزمات الحج غير النظامي وحماية أرواح المواطنين.

وأوضح النائب أن إعلان وزارة السياحة والآثار عن تطوير منظومة تنظيم الحج السياحي وتطبيق أدوات رقمية وخدمات لوجستية حديثة يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات على أرض الواقع، وقدرتها على معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال المواسم السابقة.

وأشار إلى أن موسم حج 2024 كشف عن خلل في منظومة الرقابة، حيث تجاوز عدد الوفيات بين الحجاج المصريين 650 حالة، كان أكثر من 630 منها بين الحجاج غير النظاميين الذين سافروا خارج الأطر الرسمية، في ظل انتشار ظاهرة “حج الزيارة” واستغلال المواطنين عبر كيانات غير مرخصة.

وأضاف أن الحكومة أعلنت اتخاذ إجراءات ضد بعض الشركات المخالفة، من بينها إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة، إلا أن استمرار الظاهرة يثير تساؤلات حول كفاية هذه الإجراءات، وقدرة الجهات المعنية على مواجهة الشبكات غير الرسمية، خاصة النشطة عبر المنصات الإلكترونية.

ولفت النائب إلى أن التحديات المناخية تمثل عامل ضغط إضافي، مع تجاوز درجات الحرارة في المشاعر المقدسة 50 درجة مئوية في بعض المواسم، ما يستدعي تقييم جاهزية البعثة الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري والطوارئ، في ظل الأعداد الرسمية للحجاج التي تقارب 78.5 ألف حاج.

وشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية في منظومة النقل والتسكين لتجنب التكدس داخل أماكن الإقامة، بما يضمن سلامة وكرامة الحجاج.

واختتم بطلب توضيح من الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة للقضاء على الحج غير النظامي، وآليات التحقق من بيانات الحجاج عبر المنظومات الرقمية، وخطة البعثة الطبية لمواجهة المخاطر الصحية، ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع أي طوارئ خلال موسم الحج.