العجواني: قرارات وزير الصناعة تمنح المشروعات المتعثرة دفعة قوية وتسرّع الإنتاج

أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رقم 107 لسنة 2026، الخاص بمد وتحديث حزمة التيسيرات المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدًا أن القرار يمثل دفعة قوية لدعم الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج داخل القطاع الصناعي.

القرار يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية

وقال العجواني إن القرار يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، في وقت تواجه فيه بعض المشروعات الصناعية تحديات تتعلق باستكمال التنفيذ أو بدء التشغيل الفعلي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات عملية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والحفاظ على الاستثمارات القائمة.

وأوضح أن منح مهل إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا للمشروعات، وفقًا لنسب التنفيذ، يمثل فرصة حقيقية للمستثمرين لاستكمال أعمالهم والانتهاء من المشروعات المتوقفة، بما يتيح لها الدخول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع وزيادة المعروض من المنتجات المحلية.

وأضاف أن التيسيرات المتعلقة بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي سبق سحبها، وفقًا للأسعار الحالية، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الأصول الاستثمارية ومنع تعطيلها، مؤكدًا أن هذه الآلية تتيح إعادة توظيف الموارد الصناعية بصورة أكثر كفاءة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الأراضي والمرافق المخصصة للقطاع الصناعي.

وأشار العجواني إلى أن منح مهلة نهائية مدتها 3 أشهر للمشروعات التي لم تتمكن سابقًا من إثبات الجدية، يعكس توازنًا واضحًا بين دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن هذا النهج يعزز من ثقة المستثمرين في القرارات الحكومية ويؤكد وجود إرادة حقيقية لدعم الصناعة دون الإخلال بقواعد الحوكمة.

وأكد أن ما تضمنه القرار من مرونة في إجراءات إيجار الأراضي الصناعية، إلى جانب تنظيم ضوابط تغيير النشاط، يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، ويفتح المجال أمام المصانع لتطوير أنشطتها بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح أن هذه المرونة ستنعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد المحلية، كما ستدعم جهود الدولة الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج، وهو ما يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الصناعية خلال المرحلة الراهنة.

كما نوه العجواني بأهمية منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل معالجة عادلة لأوضاع قائمة بالفعل، وتسهم في تعزيز الاستقرار القانوني للمستثمرين، بما يقلل من النزاعات ويمنح السوق مزيدًا من الوضوح والثقة.

واختتم العجواني تصريحاته بالتأكيد على أن حزمة التيسيرات الجديدة تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، مشددًا على أن استمرار مثل هذه القرارات من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات التنمية الصناعية في مصر.