رئيس صحة النواب: تشديد العقوبات لمواجهة الترويج لمعلومات طبية مضللة
أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت تحركًا عاجلًا لإعداد تعديلات تشريعية تستهدف تشديد العقوبات على كل من يروج لمعلومات طبية غير موثقة علميًا، أو يدفع المرضى إلى التخلي عن العلاجات المعتمدة، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية لا تحتمل أي تهاون.
وأوضح سيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن الترويج لأنظمة علاجية غير مدروسة أو الدعوة لوقف أدوية أساسية، مثل الإنسولين أو علاجات الأمراض المزمنة، يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، واصفًا هذه الممارسات بأنها نوع من «الدجل الطبي» الذي يفتقر لأي أساس علمي أو بحثي.
وأشار إلى أن أي طرح طبي جديد يجب أن يخضع لمراحل دقيقة من البحث العلمي، تشمل التجارب السريرية والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، قبل تقديمه للجمهور، مؤكدًا أن التجارب الشخصية أو الآراء الفردية لا يمكن اعتبارها بديلًا عن الطب القائم على الأدلة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة أن التعديلات المرتقبة لن تقتصر على الأطباء فقط، بل ستشمل كل من يروج لمحتوى صحي مضلل، سواء كان مقدم برامج أو شخصية عامة أو حتى مستخدمًا عاديًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذا ترتب على ذلك ضرر للمواطنين.
وشدد على أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات الرقابية، لوضع إطار قانوني أكثر صرامة يهدف إلى ضبط الخطاب الطبي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ومواجهة ما وصفه بـ«الفوضى الطبية» المنتشرة خلال الفترة الأخيرة.
واختتم سيف تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بتحويل صحة المواطنين إلى مجال للتجارب غير الموثوقة أو الشائعات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة لضمان تقديم معلومات طبية دقيقة، والحفاظ على الأمن الصحي العام.
