تحديث الكود المصري للموارد المائية..خطوة جديدة لتعزيز كفاءة إدارة المياه في مصر

في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي ومواكبة أحدث التطورات العلمية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتحديث واعتماد الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، بما يتماشى مع المعايير العالمية الحديثة.

تعاون علمي لتطوير الكود المائي
يستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليواكب التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية، حيث تم توقيعه بحضور قيادات المركزين، في خطوة تعكس التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية لدعم قطاع المياه في مصر.

نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الفنية والهندسية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

مفاهيم حديثة وتقنيات متطورة
يعتمد الكود المحدث على مجموعة من المفاهيم المتقدمة، أبرزها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، بما يسهم في تحسين عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل وفق أحدث المعايير الدولية.

دعم رؤية “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”
يأتي هذا التحديث في إطار تطوير شامل تشهده المنظومة المائية ضمن استراتيجية “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0”، والتي تتطلب أدوات حديثة لمواكبة التطورات العالمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

مشاركة واسعة من الخبراء والمؤسسات
من المقرر إعداد الكود من خلال 10 لجان تخصصية تضم أكثر من 100 خبير من الجهات البحثية والجامعات المصرية ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن صياغة كود متكامل يغطي كافة عناصر المنظومة المائية.