مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء 2026.. تعرف على الرسوم والشروط
مع إعلان عن فتح باب التصالح مرة أخرى في مخالفات البناء، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل الرسوم المطلوبة، وكذلك الاشتراطات الخاصة بعدد الأدوار المسموح بها.
وتبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر، ما يمنح فرصة جديدة لتقنين الأوضاع المخالفة.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
حدد قيمة رسوم تقديم طلبات التصالح وفقًا لمساحة المخالفة، حيث تختلف من حالة لأخرى. وتبدأ رسوم التقديم من 500 جنيه للمساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 250 مترًا مربعًا، بينما قد تصل إلى 5000 جنيه في حالة المساحات الكبيرة التي تتجاوز 4000 متر مربع.
وتُعد هذه الرسوم جزءًا من الإجراءات الأساسية لقبول الطلب، إذ يتم سدادها مبدئيًا مع تقديم الأوراق، تمهيدًا لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
عدد الأدوار المسموح بها وفق القانون
ينظم الارتفاعات وعدد الأدوار في المباني، بما يتناسب مع عرض الشوارع وطبيعة المنطقة. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن العمراني والحفاظ على السلامة العامة.
- في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار، بارتفاع أقصى يبلغ 13 مترًا.
- أما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيُسمح بأن يصل ارتفاع المبنى إلى ضعف عرض الشارع.
كما يتيح القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط أن يكون عرض الشارع أكثر من 10 أمتار.
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح
لإتمام إجراءات التصالح، يجب على المواطنين تجهيز عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:
- إيصال سداد مبلغ جدية التصالح.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- إيصال دفع رسوم فحص الملف.
- نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المخالف.
- تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى من الناحية الإنشائية.
وتُعد هذه الأوراق ضرورية لبدء فحص الطلب والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
أهمية التصالح وتقنين الأوضاع
يمثل التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة لتقنين الأوضاع القانونية للعقارات، وتفادي الغرامات أو الإزالة. كما يساهم في إدخال هذه المباني ضمن المنظومة الرسمية، ما يتيح لأصحابها الاستفادة من الخدمات والمرافق بشكل قانوني.
القرار الجديد
توفر المهلة الجديدة فرصة ذهبية للمواطنين لتسوية أوضاعهم، خاصة في ظل التيسيرات التي تم الإعلان عنها. لذلك يُنصح بسرعة التقديم واستكمال الإجراءات، لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية وضمان الاستقرار السكني.
