الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه من السموم.. وهذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة أمنية واقتصادية حاسمة لمافيا تبييض الأموال، عقب كشف نشاط إجرامي لثلاثة عناصر جنائية تخصصوا في غسل حصيلة تجارة المواد المخدرة.
جاءت العملية عقب تحريات دقيقة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي رصدت تضخمًا غير مبرر في ثروات المتهمين وممتلكاتهم، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.
وتبين من الفحص أن المتهمين قاموا بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر إضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس كيانات وأنشطة تجارية صورية، وشراء عقارات وأراضٍ بأسماء متعددة، إلى جانب اقتناء سيارات فارهة بهدف إخفاء نشاطهم الإجرامي والتمويه على الجهات المختصة.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي اضطلع بها المتهمون بنحو 120 مليون جنيه، تمثل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على ممتلكاتهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات العبث به.
العقوبة
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
