حاولت غسل 110 ملايين جنيه بالقليوبية.. عصابة تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات وعقارات
وأكدت المعلومات والتحريات قيام 5 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة المحافظة، بممارسة نشاط إجرامي واسع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، محققين أرباحًا مالية ضخمة، قبل أن يسعوا لغسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى حيل متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات وعقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس حجم الأنشطة الإجرامية التي تستهدفها الأجهزة الأمنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار جهود تتبع باقي الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.