وزير العمل أمام الرئيس في عيد العمال: مليون فرصة عمل وخطة وطنية للتشغيل

أكد محمد جبران وزير العمل، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال التي أُقيمت بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي.

وزير العمل أمام الرئيس في عيد العمال: مليون فرصة عمل

واستهل الوزير كلمته بتهنئة الرئيس وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، وتوجيه التحية إلى القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه الذكرى تجسد قوة الإرادة المصرية وقدرتها على استعادة الحقوق وصون مقدرات الوطن.
وشدد وزير العمل على أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية لعملية الإنتاج وشركاء رئيسيون في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات العمل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وتعزيز الاستقرار في سوق العمل.
وأوضح الوزير أنه تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل في الداخل والخارج خلال عام واحد، بما ساهم في خفض معدلات البطالة في ظل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا استمرار التعاون مع القطاع الخاص لزيادة فرص التشغيل.
وأعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية لتعزيز الحماية لهذه الفئة.
وأشار الوزير إلى التوسع في منظومة التدريب المهني من خلال مراكز تدريب مطورة ووحدات متنقلة، إلى جانب إطلاق منح تدريبية مجانية بالشراكة مع مؤسسات دولية لتأهيل الشباب وفق المعايير العالمية، بما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، كشف الوزير عن إطلاق منصة العمل الرقمية قريبًا لربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر، بما يسهم في تطوير آليات التشغيل وتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين التعليم العالي وسوق العمل لسد فجوة المهارات، وتطوير الكوادر في مجالات السلامة والصحة المهنية والتخصصات التطبيقية.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد الوزير دعم العمالة غير المنتظمة بنحو 2 مليار جنيه خلال عام واحد، إضافة إلى إنفاق 2.5 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال المتضررين والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، وقد حظي بإشادات دولية، وبدأ تطبيقه فعليًا بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويعزز مناخ الاستثمار.
كما لفت إلى جهود الوزارة في مواجهة الشائعات من خلال حملات توعوية ومبادرة “اسأل وزارة العمل”، بالإضافة إلى نجاح مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في استرداد نحو 787 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية خلال عام.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال يواصلون العمل معًا في شراكة متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة، مع الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة.