انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات السبت.. الحكومة تتعهد بالحسم واسترداد أراضي الدولة
في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن جاهزية المحافظات لبدء تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك اعتبارًا من السبت 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026.
الحكومة تتعهد بالحسم واسترداد أراضي الدولة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، ولجنة التقنين والتعديات، ولجنة إنفاذ القانون، إلى جانب سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية المختلفة، لمتابعة الاستعدادات النهائية وخطط التنفيذ.
وأكدت الوزيرة ضرورة تحقيق التكامل الكامل بين أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، والمحافظات، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وتحقيق مستهدفات الموجة الحالية، مع تطبيق القانون بكل حزم ودون تهاون.
وشددت على أهمية المتابعة اليومية لأعمال الإزالة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد الفوري لأي تعديات والتعامل معها في مهدها.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة مستمرة في مواجهة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد للرقعة الزراعية، مؤكدة عدم السماح بعودة هذه المخالفات مرة أخرى.
ودعت المواطنين إلى سرعة توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المتاحة وتجنب المساءلة القانونية.
كما أشادت بالجهود التي حققتها المحافظات خلال الموجة الـ28، مؤكدة ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية ووحدات المتغيرات المكانية، والعمل بروح الفريق الواحد لإزالة كافة أشكال التعديات.
من جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، الإطار التنفيذي للموجة، مشيرًا إلى الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، مع توثيق أعمال الإزالة إلكترونيًا، لضمان استرداد حقوق الدولة بكفاءة وشفافية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة الشاملة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على مقدراتها الطبيعية والزراعية، ودعم مسار التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
