بين الدين والموازنة والبيانات.. تقرير البرلمان يضع المالية العامة تحت الاختبار
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، والذي يعرضه الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، متضمنًا عددًا من الملاحظات والتوصيات الموجهة للحكومة بهدف تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة المال العام.
دعوة لإعداد مركز مالي موحد للدولة
أوصت لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع لإنشاء مركز مالي مجمع للدولة، يعكس أصولها واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات المستحقة عليها، مشيرة إلى إعدادها بالفعل مركزًا ماليًا تقديريًا يمكن الاسترشاد به حتى 30 يونيو 2025.
تأخر البيانات يثير ملاحظات على عدد من الجهات
وأشار التقرير إلى عدم موافاة اللجنة ببيانات مطلوبة من عدد من الجهات، من بينها:
- ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- المستشفيات الجامعية
- ديوان عام وزارة التموين
- ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
- هيئة الرعاية الصحية
وأوصت اللجنة الحكومة بضرورة إلزام هذه الجهات بسرعة تقديم البيانات المطلوبة وعدم تكرار هذا القصور.
ملاحظات على الدين العام ومؤشرات العجز
كشف التقرير عن وجود اختلافات بين المسدد في الباب الثامن (القروض المحلية والأجنبية) وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، بما قد يؤثر على مؤشرات العجز النقدي والعجز الكلي والفائض الأولي.
وطالبت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الفجوات المحاسبية بما يضمن دقة المؤشرات المالية.
تعديلات مالية غير مستخدمة وملاحظات على الربط المعدل
رصد التقرير إجراء تعديلات كبيرة على اعتمادات الاستخدامات دون انعكاس فعلي على التنفيذ، حيث بلغت التعديلات بالزيادة نحو 194.7 مليار جنيه، بينما بلغ الربط المعدل نحو 5736.1 مليار جنيه، في حين بلغ التنفيذ الفعلي نحو 5572.4 مليار جنيه، محققًا وفرًا قدره 163.7 مليار جنيه.
وأوصت اللجنة بإعادة دراسة التأشيرات المالية، واستبعاد التعديلات التي لم يتم استخدامها فعليًا، للحد من تضخيم الربط المعدل.
متأخرات الدولة وأهمية التحصيل
دعت اللجنة إلى تفعيل اللجان المختصة بمعالجة المتأخرات الحكومية، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بتحصيلها أو تسويتها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المتأخرات التي يصعب تحصيلها، لما لذلك من تأثير مباشر على مؤشرات الموازنة.
ملاحظات على الأصول الثابتة والإنفاق على الصيانة
أوضح التقرير أن الإنفاق على الصيانة بلغ 22.2 مليار جنيه بنسبة 1.4% من قيمة الأصول، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في العام السابق.
وشددت اللجنة على ضرورة رفع مخصصات الصيانة بما يتناسب مع حجم الأصول الثابتة للدولة لضمان استدامتها.
خلل في توزيع الاستثمارات بين المباني والتجهيزات
أشار التقرير إلى وجود عدم توازن في توزيع الاستثمارات، حيث تمثل المباني غير السكنية والتشييدات نحو 59.4% من إجمالي الأصول، مقابل 4.1% فقط للتجهيزات، ما يؤدي إلى إنشاء مبانٍ دون تجهيز كافٍ، خاصة في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات.
وأوصت اللجنة بإعطاء أولوية أكبر للتجهيزات لضمان الاستفادة الكاملة من الاستثمارات.
ملاحظات على المركز المالي والكوادر الفنية
أوصت اللجنة بضرورة تحسين اختيار القائمين على إعداد المراكز المالية، وتكثيف التدريب المستمر، مع حضور مسؤولين ماليين ذوي كفاءة اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
مطالب بتطوير عرض الموازنة والخطة الاستثمارية
دعت اللجنة إلى مواءمة عرض المراكز المالية لجهات الموازنة مع الهيئات الاقتصادية، بما يسمح بتحليل أفضل للبيانات، كما طالبت بإلزام الحكومة بعرض تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية سنويًا أمام البرلمان.
تأخر تطبيق موازنة البرامج والأداء
انتقد التقرير عدم تطبيق موازنة البرامج والأداء رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات على إقرار القانون، داعيًا الحكومة إلى الإسراع في التنفيذ خلال المدة القانونية المحددة.
ملاحظات على الدين وأذون الخزانة
رصد التقرير فروقًا كبيرة في أذون الخزانة بين الحساب الختامي ومركز الدين، إلى جانب اختلافات في الفوائد المسددة، متسائلًا عن انعكاس هذه الفروق على الحساب الختامي للموازنة.
دعوات لتعزيز الإفصاح المالي وتحسين الشفافية
أوصت اللجنة بضرورة تقديم إيضاحات تفصيلية متممة للحسابات الختامية، خاصة في الحالات محل الخلاف مع الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب الالتزام الكامل بأحكام قانون المالية العامة الموحد.
ملاحظات على الهيئات الاقتصادية واستثماراتها
دعت اللجنة الهيئات الاقتصادية إلى توجيه استثماراتها للأغراض المخصصة لها، والتخلص من الاستثمارات غير المربحة، مع تحسين الهياكل المالية للحد من الخسائر المتكررة.
كما أوصت بدمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وتحويل بعض الهيئات الخدمية إلى الموازنة العامة للدولة.
تحذير من استمرار عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية
أكد التقرير استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات الموازنة الاستثمارية، ووجود فروق كبيرة بين الربط الأصلي والتنفيذ الفعلي، إلى جانب إدراج اعتمادات لا يقابلها إنفاق فعلي.
كما أشار إلى تأثير قرارات ترشيد الإنفاق بعد صدور الموازنات، بما يؤدي إلى انحرافات كبيرة بين الموازنة المعتمدة والتنفيذ الفعلي.
توصيات لتحسين أداء الهيئات الاقتصادية
أظهرت المؤشرات المالية ضعفًا في العائد على الاستثمار والأصول، ما دفع اللجنة إلى التوصية بتحسين الأداء المالي، ومراجعة الهياكل الاقتصادية، ورفع كفاءة إدارة الأصول.
كما أوصت بدراسة دمج الهيئات المتشابهة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
ملاحظات على الهيئة القومية للإنتاج الحربي
اختتم التقرير بالتوصية بدراسة التأشيرات المطبقة على الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتجنب طلب فتح اعتمادات إضافية دون مبرر خلال الحسابات الختامية.