البرلمان يفتح الملفات الساخنة.. الإنترنت غير المحدود والمياه والتأمينات في صدارة المناقشات

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، عرض ثمانية طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من الأعضاء وموجهة إلى الحكومة، وذلك تمهيدًا لتحديد مواعيد مناقشتها خلال الجلسات القادمة.

ومن المنتظر أن يقوم النواب بتفويض مكتب المجلس لتحديد توقيت مناقشة هذه الطلبات، وفقًا للأولويات المطروحة على جدول الأعمال.

دعم الأسرة وتعزيز إعادة التدوير

تتضمن طلبات المناقشة العامة طلبًا مقدمًا من النائبة دينا هلالي وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الأسرية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال.

كما يشمل جدول الطلبات مناقشة سياسة الحكومة في تعظيم الاستفادة من المخلفات والتوسع في برامج إعادة التدوير، في إطار تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

الإنترنت غير المحدود وإدارة المياه الجوفية

وتشمل الطلبات المقدمة مناقشة سياسة الحكومة بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك في طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا.

وفي سياق متصل، تقدمت النائبة رحاب عبد الرحيم الغول بطلب مناقشة حول توفير خدمات الإنترنت غير المحدود للمواطنين، كبديل للنظام الحالي القائم على الباقات المحدودة، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية وتلبية احتياجات المستخدمين.

كما تتناول الطلبات أيضًا سياسة الحكومة تجاه حوكمة ودعم الكيانات الشبابية، في طلب مقدم من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا.

تطوير الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة

وتشمل المناقشات المرتقبة طلبًا مقدمًا من النائب أحمد ناصر سيد عيد وعشرين عضوًا، حول استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وتعزيز دعم المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما تتضمن طلبًا آخر مقدمًا من النائبة رحاب عبد الرحيم الغول بشأن النهوض بالمشروعات الصغيرة، التي تُعد أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر.

وفي السياق ذاته، يناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والسوق.

استئناف مناقشة قوانين التأمينات والحساب الختامي

وعلى صعيد التشريعات، يستأنف مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس، بما يدعم جهود تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة.