«قوى عاملة النواب» تناقش تعديل قانون التأمينات بعد موافقة الشيوخ

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، بعد قليل، اجتماعها لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيًا على مشروع القانون خلال جلسته العامة أمس، استنادًا إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي الحكومة.

ويتضمن مشروع التعديل إدخال تغييرات على المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تنظيم سداد المديونيات المستحقة لصناديق التأمينات وضمان الاستدامة المالية للمنظومة.

ونصت التعديلات على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع زيادات سنوية مركبة بنسبة 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا بإضافة 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029، إلى جانب إضافة مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.

كما يمتد سداد هذا القسط على مدار 50 عامًا، مقابل التزام صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل عدد من الأعباء، من بينها سداد المعاشات المستحقة، وتسوية المديونيات التاريخية على الخزانة العامة، ومعالجة العجز الاكتواري، بالإضافة إلى إدارة المبالغ المودعة والسندات والصكوك الصادرة لصالح الصناديق.

وشملت التعديلات كذلك تحديد سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة، مع الحفاظ على استحقاق عوائدها وفق القواعد المعمول بها.

وأكد مشروع القانون أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية تُقر بعد العمل بالقانون، على أن تتحملها الخزانة العامة بشكل مستقل.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن القواعد التنفيذية لهذه المادة، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، بما يضمن التطبيق الفعّال للتعديلات وتحقيق أهدافها في دعم استقرار منظومة التأمينات.