حماة الوطن: طفرة حقيقية في ملف ذوي الهمم تعكس رؤية الجمهورية الجديدة

أكدت المستشارة ماريان شحاته، أمين لجنة الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن أمانة الشيخ زايد، أن ملف ذوي الهمم في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة، لم تعد تقتصر على تطوير إداري أو تحسين خدمات، بل تمثل ما وصفته بـ“ثورة إنسانية” قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلت هذا الملف من مرحلة التهميش إلى التمكين وصون الكرامة الإنسانية.

رؤية إنسانية أعادت صياغة التعامل مع ذوي الهمم

وأوضحت شحاته في بيان لها أن تعامل الدولة مع مبادرة “قادرون باختلاف” جاء ليعكس رؤية إنسانية عميقة، ساهمت في كسر الحواجز النفسية بين الدولة وأبنائها من ذوي الهمم. وأضافت أن هذا التوجه أعاد تعريف مفهوم الدمج المجتمعي، ليصبح ذوو الهمم جزءًا فاعلًا في عملية البناء والتنمية، وليسوا مجرد متلقين للدعم.

وأكدت أن هذا النهج عزز من مكانة ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعل دمجهم واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا على رأس أولويات “الجمهورية الجديدة”، بما انعكس بشكل مباشر على ملايين الأسر المصرية.

إجراءات حكومية تعزز التمكين والدعم المجتمعي

وأشارت أمين لجنة الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن إلى أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة لدعم ذوي الهمم، كان أبرزها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي سهلت حصولهم على حقوقهم الصحية والاجتماعية بشكل أكثر كفاءة ويسر.

كما لفتت إلى أن التشريعات الصارمة لتجريم التنمر وتغليظ العقوبات أسهمت في خلق بيئة أكثر أمانًا واحترامًا، إلى جانب إطلاق صندوق “قادرون باختلاف” الذي وفر مظلة تمويل مستقرة للمشروعات والمبادرات الموجهة لهذه الفئة.

مطالب بالانتقال إلى مرحلة كفاءة التنفيذ

وشددت شحاته على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة إقرار الحقوق إلى مرحلة كفاءة التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من الإجراءات والسياسات التي تم إطلاقها.

ودعت في هذا السياق إلى تطوير منظومة القومسيون الطبي عبر التوسع في المقرات وتفعيل الرقمنة لتقليل فترات الانتظار، وتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يخفف الأعباء عن ذوي الهمم وأسرهم.

تعزيز الإتاحة وضبط منظومة الدعم

كما أكدت أهمية تفعيل “كود الإتاحة” بشكل صارم، بما يضمن تهيئة المباني ووسائل النقل لتناسب مختلف الإعاقات، بما في ذلك مستخدمي الكراسي المتحركة والصم والمكفوفين، الأمر الذي يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على الحركة والمشاركة في المجتمع.

وفي السياق ذاته، طالبت بإصلاح منظومة سيارات ذوي الهمم من خلال وضع ضوابط قانونية محكمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي محاولات استغلال أو تلاعب، مع تبسيط الإجراءات الجمركية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المستحقين.

نحو دمج حقيقي ومجتمع أكثر شمولًا

واختتمت بالتأكيد على أن دعم ذوي الهمم لم يعد ملفًا خدميًا فقط، بل أصبح جزءًا من رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، يتيح لكل مواطن فرصة حقيقية للمشاركة والإنتاج دون تمييز أو عوائق.