%75 تثبيت للفائدة.. الذهب على حافة قرار مصيري قبل اجتماع الفيدرالي
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المرتقب غدًا الأربعاء 29 أبريل 2026، وسط توقعات شبه محسومة بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في ظل استمرار حالة الضبابية التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وتباين مؤشرات الأداء داخل الولايات المتحدة.
قرار الفيدرالي لا يمثل مجرد خطوة نقدية تقليدية
وبحسب منصة “آي صاغة”، فإن قرار الفيدرالي لا يمثل مجرد خطوة نقدية تقليدية، بل يعد المحرك الرئيسي لأسعار الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، التي ترتبط بشكل وثيق بتحركات الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار.
وأوضحت المنصة أن الأسواق لا تركز فقط على قرار التثبيت، بل تترقب بشكل أكبر نبرة الخطاب الصادر عن رئيس الفيدرالي، وما إذا كانت السياسة النقدية ستظل متشددة لفترة أطول، أو أن هناك إشارات محتملة لخفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن الفيدرالي لا يزال يواجه معادلة دقيقة بين احتواء التضخم الذي لم يصل بعد إلى مستهدف 2%، والحفاظ على قوة سوق العمل دون دفع الاقتصاد نحو ركود، وهو ما يعزز من احتمالات تبني نهج حذر خلال المرحلة الحالية.
وتعكس تحركات الذهب في الوقت الراهن حالة من الترقب، حيث أصبحت الأسعار تتحرك بناءً على التوقعات المستقبلية أكثر من استجابتها الفورية للقرارات، وهو ما يفسر التذبذب الملحوظ في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، سواء عالميًا أو داخل مصر.
وعلى المستوى المحلي، من المتوقع أن تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بنتائج الاجتماع، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا، إذ إن أي صعود في الأوقية العالمية سينعكس سريعًا على السوق المصرية، بينما قد يؤدي استمرار التشدد النقدي إلى تحركات عرضية أو تراجعات محدودة.
في الوقت ذاته، لا تزال هناك عوامل دعم قوية تحافظ على جاذبية الذهب، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، فضلًا عن استمرار القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويكتسب هذا الأسبوع أهمية مضاعفة للأسواق، مع ترقب قرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا، ما يزيد من حالة الترقب ويعزز من تقلبات أسواق المعادن النفيسة.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، سجلت الفضة تراجعًا بنسبة 3%، بينما انخفض البلاتين بنحو 1.5%، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1%، في إشارة إلى ضغوط بيعية متزايدة بالتزامن مع ترقب قرارات السياسة النقدية العالمية.
في المجمل، تشير التقديرات إلى أن الذهب يمر بمرحلة مفصلية، حيث إن أي إشارات نحو خفض الفائدة قد تدفع الأسعار إلى موجة صعود قوية، بينما سيؤدي استمرار التشدد إلى بقاء الأسعار في نطاقات عرضية مع ميل طفيف للتراجع، ليظل مستقبل المعدن الأصفر مرهونًا باتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
