ما مصير قانون التخطيط العام في ظل تأخر صدور لائحته التنفيذية؟

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعًا لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب إيهاب زكريا، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة عن موعدها القانوني، وما يترتب على ذلك من تعطيل لمستهدفات القانون.

تساؤلات حول الإطار القانوني الحالي

وخلال الاجتماع، تساءل النائب أشرف عبد الغني عن السند القانوني الذي تستند إليه الجهات الإدارية في قبول أو رفض المشروعات في ظل غياب المعايير الفنية الواضحة، إضافة إلى مدى التنسيق مع وزارة المالية لضمان اتساق اللائحة مع قانون المالية الموحد.

التأهيل والتدريب في المحافظات

كما طرح عبد الغني تساؤلات حول مستقبل برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المحافظات، وما إذا كان سيتم انتظار صدور اللائحة التنفيذية أم أن هناك خطة استباقية للتعامل مع متطلبات النموذج التنموي الجديد.

مطالب بجدول زمني وإجراءات عاجلة

وأوصى أمين سر اللجنة الاقتصادية بضرورة إلزام الحكومة بجدول زمني نهائي لا يتجاوز 60 يومًا لإصدار اللائحة التنفيذية، مع إصدار كتب دورية عاجلة لسد الفجوات الإجرائية ومنع تعطيل المشروعات الحيوية.

مواءمة مع قانون الإدارة المحلية

كما شدد أعضاء باللجنة على أهمية مواءمة اللائحة مع قانون الإدارة المحلية بما يضمن تعزيز اللامركزية التنموية، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان حول الأثر التنموي والمعوقات التي تواجه التطبيق على أرض الواقع.