باكستان تحذر من تداعيات إغلاق مضيق هرمز: قلق أممي ودعوات لحماية الممرات البحرية

حذّرت باكستان من تداعيات إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة تأثرها المباشر بهذه التطورات، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من انعكاسات ذلك على الأمن البحري والاقتصاد العالمي.

قلق باكستاني داخل الأمم المتحدة

وخلال جلسة عقدتها الأمم المتحدة حول سلامة الممرات المائية، قال المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد إن بلاده تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء إغلاق المضيق، مشددًا على ضرورة حماية أمن الممرات البحرية والتصدي لعمليات القرصنة.

وأكد أن استقرار حركة الملاحة يمثل ركيزة أساسية لضمان تدفق التجارة العالمية، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

تداعيات اقتصادية واستراتيجية

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي اضطراب فيه مصدر تهديد مباشر للاقتصاد الدولي. وأشار المسؤول الباكستاني إلى أن بلاده من بين الدول الأكثر تأثرًا، في ظل اعتمادها على إمدادات الطاقة القادمة عبر هذا الممر الحيوي.

ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يفاقم الضغوط على اقتصادات الدول النامية.

دور باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران

في سياق متصل، تواجه إسلام آباد تحديات متزايدة في مساعيها للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التوتر ويعيد الاستقرار للأسواق العالمية.

وتشير تقديرات دبلوماسية إلى أن هذه المهمة تقترب من "شبه المستحيلة"، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين، لا سيما بشأن الملفات الأمنية والنووية.

تحركات سياسية وعسكرية مكثفة

وشهدت الأسابيع الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة شارك فيها كل من عاصم منير، قائد الجيش، وشهباز شريف، رئيس الوزراء، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة النزاع.

وتأتي هذه الجهود في ظل مخاوف من امتداد التوتر إلى الحدود الغربية لباكستان، خاصة مع أفغانستان، حيث شهدت الفترة الأخيرة تبادلًا لإطلاق النار بين الجانبين.

مخاطر إقليمية متزايدة

تعكس هذه التطورات حجم التحديات التي تواجهها المنطقة، مع تداخل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لضمان أمن الملاحة واستقرار الأسواق.

ويؤكد خبراء أن استمرار التوتر دون حلول دبلوماسية فعالة قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، ليس فقط على دول المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي ككل.