تقسيط مريح.. آخر موعد للتقديم على التصالح في مخالفات البناء

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء تطورًا ملحوظًا مع صدور تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطنين.

 ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لتنظيم العمران، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية تشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.

معايير واضحة لتحديد قيمة التصالح

حرص القانون الجديد على وضع أسس دقيقة وعادلة لتقدير قيمة المخالفات، حيث تم إسناد مهمة تحديد سعر المتر المربع إلى لجان متخصصة. وتعتمد هذه اللجان في تقييمها على عدة عوامل رئيسية، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى المنطقة العمراني، ومدى توافر المرافق والخدمات.

وقد حدد القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بالتقديرات السابقة الواردة في قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة والمرونة في التقييم.

خيارات سداد مرنة وتسهيلات غير مسبوقة

من أبرز مميزات القانون الجديد إتاحة أنظمة سداد مرنة تناسب مختلف الفئات. إذ يُلزم مقدم الطلب بسداد المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة، مع توفير خيار السداد الفوري الذي يمنح خصمًا قد يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح.

كما أتاح القانون إمكانية تقسيط المبلغ على فترة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% في حالة تجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، وهو ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

إنهاء النزاعات ومنح وضع قانوني مستقر

بمجرد صدور قرار قبول التصالح من الجهة المختصة، يترتب عليه آثار قانونية مهمة، حيث يتم إنهاء جميع الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة، مع وقف تنفيذ العقوبات حتى في حال صدور أحكام نهائية. كما يتم خصم أي مبالغ سبق سدادها، منعًا لازدواجية الدفع.

ويُعد قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل، يضفي الشرعية على المبنى المخالف، مع الالتزام بعدم إجراء أي تعديلات جديدة إلا وفق القوانين المنظمة.

اشتراطات لتحسين المظهر الحضاري

لم يغفل القانون الجانب الجمالي، حيث اشترط طلاء واجهات المباني كأحد متطلبات قبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، وذلك بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وتحسين البيئة العمرانية.

مد مهلة التقديم فرصة جديدة للمواطنين

في خطوة تعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026. ويمنح هذا القرار فرصة جديدة للراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

نحو منظومة عمرانية أكثر انضباطًا

يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو بناء منظومة عمرانية منظمة ومستدامة، حيث يجمع بين الحزم في مواجهة المخالفات، والمرونة في تقديم الحلول، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.