إلى أين تقود تعديلات التأمينات منظومة الحماية الاجتماعية؟ نائب يجيب
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يمثل تحركًا مهمًا لدعم أصحاب المعاشات في ظل الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم. وأوضح أن التعديلات تستهدف بشكل مباشر ضمان توافر السيولة النقدية اللازمة لتمكين هذه الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا، تقديرًا لعطائهم الممتد عبر العقود، وتجسيدًا لمبدأ "رد الجميل" الذي تتبناه الدولة المصرية تجاه كبار السن والمتقاعدين.
إعادة ضبط التوازن المالي واستدامة المنظومة
وأشار أبو الفتوح إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة الجاد نحو إعادة ضبط التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، مع التركيز على ضمان استدامتها لسنوات طويلة بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء. ولفت إلى أن استيفاء بنود المشروع يعزز من قوة النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، فضلًا عن معالجته للتشابكات المالية التاريخية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسهم في استقرار التدفقات النقدية للهيئة وتأمين مسارها المالي.
معادلة بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التعديلات تستهدف تحقيق معادلة دقيقة بين تناسب قيمة المعاشات مع حجم الاشتراكات المسددة، مع التمسك بالبعد الاجتماعي للنظام الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجًا. وأبرز في هذا السياق أهمية تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ بنسبة 6.4% وتصل تدريجيًا إلى 7% بحلول عام 2029 لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحًا أن هذه الآلية تسهم في تقوية المركز المالي للهيئة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
تعزيز الملاءة المالية وضمان انتظام صرف المعاشات
وأضاف الدكتور جمال أبو الفتوح أن مشروع القانون لم يغفل الجانب الداعم المباشر، حيث تضمنت التعديلات إضافة مبلغ سنوي ثابت بقيمة مليار جنيه لمدة خمس سنوات متتالية، وهي خطوة نوعية تستهدف تعزيز الملاءة المالية لصناديق التأمينات وضخ موارد جديدة في المنظومة.
وأكد أن هذه الإجراءات تضمن استمرارية تقديم الخدمات التأمينية وصرف المعاشات بانتظام ودون أي معوقات، بما يبعث الطمأنينة لدى ملايين الأسر المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات في تسيير أمور حياتها اليومية.