سقوط مملكة المطابع غير المرخصة ومصادرة 80 ألف مطبوع مزيف..وهذه عقوبة المتهم
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الكشف عن واحدة من أخطر بؤر الطباعة غير القانونية في قلب العاصمة. الواقعة التي قادتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات، كشفت عن استغلال أحد الأشخاص لمقر "مطبعة غير مرخصة" بدائرة قسم شرطة عين شمس، لتحويلها إلى مصنع لإنتاج المطبوعات التجارية لعلامات وشركات كبرى دون الحصول على تفويضات أو تصاريح رسمية، في تحدٍ صارخ للقوانين المنظمة لحماية الابتكار والعلامات المسجلة.
المعلومات والتحريات الدقيقة لقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت النشاط المشبوه للمطبعة التي كانت تعمل بعيداً عن أعين الرقابة، حيث تخصصت في تزوير المطبوعات التجارية التي تمنح المنتجات المجهولة صبغة "الرسمية" لخداع المستهلكين. وعقب تقنين الإجراءات، انطلقت قوة أمنية مكبرة داهمت مقر المطبعة، لتسفر العملية عن ضبط المالك وبحوزته "كنز من المخالفات" تمثل في قرابة 80 ألف مطبوع تجاري متنوع، تم إنتاجها جميعاً بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبدون أي تفويض قانوني من أصحاب الحقوق الأصليين.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه المداهمة من مضبوطات، انهار واعترف بممارسة هذا النشاط الإجرامي لسنوات، مؤكداً أن هدفه الأساسي كان تحقيق أرباح مادية سريعة عبر توفير "أغلفة ومطبوعات" زهيدة الثمن لمصنعي "بير السلم"، متجاهلاً حجم الضرر الذي يلحقه بالشركات الوطنية صاحبة العلامات الأصلية.
العقوبة القانونية
وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.