المرور تضبط 47 سائقا متعاطيا للمخدرات.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

واصلت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا المخدرات، وعدد كبير من الأسلحة النارية وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

سقوط47 سائقا في فخ تحليل المخدرات

واستمر رجال الأمن بإجراء عمليات فحص للسائقين وقاموا بفحص 1176 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 47منهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية، للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور؛ إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت أيضا المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.