وكيل اتصالات النواب في حوارها لـ"الجمهور":مصلحة الأطفال يجب أن تكون على أولوية قانون الأحوال الشخصية
النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال حوارها لـ"الجمهور":
كنا ننتظر من فترة إصدار قانون الأحوال الشخصية
الدستور المصري لا يفرق بين مسلم أو مسيحي
ليس من المنطقي أن يكون هناك أب يمتنع عن سداد النفقة لأولاده
يجب أن تكون هناك جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
نحتاج إلى إصدار قانون موحد وجامع للعنف ضد المرأة
قالت النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإعداد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة لتقديمه لمجلس النواب هو شيىء مهم جدا ، خاصة وأننا كننا ننتظر من فترة طويلة إصدار قانون الأحوال الشخصية ولكنه كان دائما يتعطل إصداره سواء في الفصل التشريعي الأول أو الفصل التشريعي الثاني.
وأكدت عبد الناصر خلال حوارها لـ" الجمهور" أنها ستتقدم بقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة ، خاصة وأن حالات العنف ضد المرأة في المجتمع المصري أصبحت متزايدة خلال الفترة الأخيرة.
وإلى نص الحوار…………….
في البداية ما هو تعليقك على تعليقك على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإعداد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة لتقديمه لمجلس النواب؟
توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بإعداد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة لتقديمه لمجلس النواب هو شيىء مهم جدا ، خاصة وأننا كننا ننتظر من فترة طويلة إصدار قانون الأحوال الشخصية ولكنه كان دائما يتعطل إصداره سواء في الفصل التشريعي أو الفصل التشريعي الثاني.
مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تعليقك على أبرز بنوده ومدى أهميته؟
أمر مهم جدا لان الأخوة المسحيين كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بإصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
هل كنتي ترين أنه يكون من الأفضل أن يكون هناك مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية بدلا من قانونين للمسلمين والمسيحيين؟
كنت أرى أنه لابد أن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية وبه أمور عامة لأن الدستور المصري لا يفرق بين مسلم أو مسيحي ، ولكن هذا الإجراء الذي حدث وبالتالي لا نستطيع أن نغيره.
هناك أكثر من حزب أعلن التقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية.. ما رأيك في هذا الحراك الحزبي داخل مجلس النواب ومدى أهميته؟
هذا حراك جيد جدا من جانب الأحزاب داخل مجلس النواب.
باعتبارك نائبة عن الحزب المصري الديمقراطي.. هل سيتقدم الحزب بمشروع قانون للأحوال الشخصية؟
الحزب المصري الديمقراطي يعمل على نقاط أساسية وخطوط أساسية ، ولكن ليس من الضرورة أن نقدم مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية ، إلا أننا لدينا خطوط عامة ونقوم بعمل ورش عمل داخل الحزب لكي يكون لدينا اتفاق شبه مبدئي بشأن الأمور الأساسية.
وما تعليق على بدء تطبيق قرار وقف بعض الخدمات الحكومة للمتنعين عن سداد النفقة ؟
قرار مهم جدا ، لأنه ليس من المنطقي أن يكون هناك أب يمتنع عن سداد النفقة لأولاده.
هل تتوقعي أن تكون هناك جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ومدى أهمية ذلك ؟
مطلوب أن تكون هناك جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية ، خاصة وأنه هناك خلاف كبير بشأن أكثر من نقطة في مشروع قانون الأحوال الشخصية ، وبالتالي نحتاج إلى أن يكون هناك حوار مجتمعي والجميع يسمع ويضعوا أمام أعينهم مصلحة الأطفال ، حيث أن مصلحة الأطفال هي الأساس.
ما هو المطلوب بشكل عام أن يتضمنه قانون الأحوال الشخصية؟
أي قانون للأسرة أو الأحوال الشخصية يركز على أمور كثيرة منها مصلحة الأطفال وهو أهم شيىء وأن يعامل الرجل والمرأة بصورة متساوية طبقا للدستور ، ولايكون هناك تفرقة ويكون هناك آليات لتنفيذ أي أمور لأنه قانون بمفرده بدون آليات تنفيذ ، وبدون ما تتخذ الدولة مسئوليتها الكاملة تجاه الأطفال والذين يعتبروا أكثر المتضررين مما يحدث بعد الطلاق ، فإن هذا لن يوصلنا إلى أي شيء.
هل تتوقعي إصدار مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الحالي ؟
أتوقع أن يتم إصدار قانون الأحوال الشخصية خلال الفصل التشريعي الحالي ، لأننا لن نستطيع ان نصدره خلال دور الانعقاد الحالي لأنه متبقي منه حوالي شهرين.
في النهاية ما هي القوانين التي تمس المرأة وتنتظري مناقشتها داخل مجلس النواب؟
سأتقدم بقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة ، خاصة وأن حالات العنف ضد المرأة في المجتمع المصري أصبحت متزايدة خلال الفترة الأخيرة ، ولذلك فإننا نحتاج إلى إصدار قانون موحد وجامع ، خاصة وأننا لدينا الدولة المحيطة بنا كلها لديها قانون لمناهضة العنف ضد المرأة في الأردن وتونس وأكثر من دولة.