مد مهلة التقديم على شقق الإيجار القديم.. فرصة جديدة للمواطنين حتى يوليو 2026
في خطوة تستهدف تخفيف الضغط عن المواطنين، وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وتمتد المهلة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026، بدلًا من الموعد السابق.
ويأتي هذا القرار لإتاحة وقت كافٍ أمام المستحقين لاستكمال أوراقهم والتقديم دون تسرع، خاصة مع تزايد أعداد الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي ظلت لسنوات طويلة محل جدل. ويعتمد النظام الجديد على توفير وحدات سكنية بديلة مناسبة، تضمن عدم تضرر المستأجرين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الملاك.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من خطة شاملة لإصلاح منظومة الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة
حرصت الحكومة على تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “مصر الرقمية”.
وتتمثل خطوات التقديم في:
- الدخول على المنصة واختيار خدمة “السكن البديل”.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات اللازمة.
- إرسال الطلب لمراجعته من الجهات المختصة.
وتسهم هذه الآلية في تقليل التكدس داخل المصالح الحكومية، وتسريع عملية فحص الطلبات.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت الجهات المعنية مجموعة من الأوراق الأساسية، أبرزها:
- طلب مقدم باسم المستأجر الأصلي أو من يمتد له عقد الإيجار.
- نسخة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، تمكين).
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
- إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
كما تشمل الأوراق الإضافية شهادة الوفاة (إن وجدت) أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، منها:
- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس جهة اعتبارية.
- أن يكون مستأجرًا فعليًا أو ممتدًا له العقد قانونيًا.
- الإقامة الدائمة في الوحدة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.
وتهدف هذه الضوابط إلى منع التلاعب وضمان العدالة في توزيع الوحدات.
نحو منظومة إسكان أكثر عدالة
يمثل مد فترة التقديم خطوة مهمة في طريق إصلاح ملف الإيجار القديم، حيث يمنح المواطنين فرصة حقيقية للاستفادة من الوحدات البديلة.
كما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق توازن عادل ومستدام داخل سوق العقارات في مصر.
