الرئيس الفرنسي: الدفاع الأوروبي أقوى من ضمانات الناتو
خلال زيارته إلى اليونان، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بند الدفاع المشترك داخل الاتحاد الأوروبي يتجاوز في قوته الضمانات الواردة في حلف شمال الأطلسي الناتو، في إشارة إلى إعادة رسم ملامح المنظومة الأمنية الأوروبية.
وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي تمثل التزامًا “صارمًا” بين الدول الأعضاء، حيث تُلزم جميع الأطراف بتقديم الدعم لأي دولة تتعرض لهجوم.
وأشار إلى أن هذا البند “واضح ولا يحتمل التأويل”، معتبرًا أنه أكثر إلزامًا من المادة الخامسة في معاهدة الناتو، التي تُعد حجر الأساس في مبدأ الدفاع الجماعي داخل الحلف.
وأكد ماكرون أن آلية الاتحاد الأوروبي “تفرض تضامنًا تلقائيًا بين الدول الأعضاء دون ترك هامش للاختيار”، في إشارة إلى قوة الالتزام الأوروبي مقارنة بالتحالفات التقليدية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التساؤلات حول مستقبل التزام الولايات المتحدة داخل الناتو، خاصة بعد مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف الحلف بأنه “نمر من ورق”، ما أثار مخاوف أوروبية بشأن مدى موثوقية الضمانات الدفاعية الأمريكية.
وفي هذا السياق، يواصل ماكرون الدفع نحو تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي، عبر تنسيق أوسع مع قادة دول مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وتنظيم مبادرات تعاون عسكري خارج الإطار التقليدي للناتو.
كما يطرح الرئيس الفرنسي رؤية تقوم على تعزيز دور القوات المسلحة الفرنسية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بحث إمكانية توسيع المظلة الدفاعية لتشمل قدرات استراتيجية، مثل نشر قوات مزودة بقدرات نووية ضمن إطار الردع المشترك.
