الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة

تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

عقوبة غش الأدوية

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد أباطرة الغش التجاري الذين يتاجرون بآلام المرضى، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في مداهمة وكر سري لتجارة الأدوية والمكملات الغذائية "بدون ترخيص" بمنطقة البساتين بالقاهرة، حيث تم ضبط كميات مهولة من العقاقير التي تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية.

أسفرت المداهمة الأمنية الدقيقة عن اكتشاف مخزن "تحت السلم" يضم ترسانة من الأدوية والمكملات الغذائية، حيث بلغت الحصيلة 720 ألف قرص دواء ومكمل غذائي، جميعها مجهولة المصدر وبدون أي مستندات رسمية أو فواتير تدل على منشأها، مما يجعلها بمثابة "قنابل موقوتة" تهدد حياة كل من يتناولها.

وكشفت التحريات أن القائمين على المخزن كانوا بصدد طرح هذه الكميات الضخمة في الأسواق والصيدليات، بهدف التدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح خيالية غير مشروعة، مستغلين حاجة المواطنين لبعض الأدوية والمكملات.

تم التحفظ على كافة المضبوطات وإغلاق المخزن غير المرخص، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، في تأكيد حاسم على أن يد القانون ستطول كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الصحي للمصريين.