هل تجاهلت “الإيكونوميست” الحقائق؟ .. مصر ترد وتدافع عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، في رد رسمي على تقرير نشرته مجلة “الإيكونوميست” البريطانية حول العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع يمثل إنجازًا عمرانيًا وتنمويًا متكاملًا تم تنفيذه لصالح أبناء الشعب المصري، في إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.
ملاحظات على دقة التقرير ومصادره
وأوضح السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة رصدت عددًا من البيانات غير الدقيقة التي وردت في تقرير المجلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد رد تفصيلي وتوجيهه إلى رئيس تحرير المجلة لتصحيح هذه المعلومات. وأكد أن التقرير يفتقر إلى الاعتماد على مصادر موثوقة، حيث استند إلى ما وصفه بتقارير مغلوطة يتم تداولها دون أدلة واضحة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة.
وأضاف أن المجلة لم تسع للحصول على معلومات من الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها الهيئة العامة للاستعلامات، التي تضطلع بدور أساسي في تزويد المراسلين والصحفيين بالبيانات الدقيقة والموثقة.
نفي ادعاءات المحسوبية والتأكيد على الشفافية
وفيما يتعلق بالادعاءات التي أوردها التقرير بشأن وجود “محسوبية” في تنفيذ المشروع، شددت الهيئة على أن هذه المزاعم تفتقر إلى أي أدلة داعمة، مؤكدة أن جميع عمليات إرساء العقود الخاصة بالعاصمة الإدارية تمت وفق إجراءات تتسم بالشفافية الكاملة، بما في ذلك طرح مناقصات مفتوحة وإتاحة المنافسة العامة بين الشركات.
رؤية شاملة للتنمية العمرانية
كما أشار رد الهيئة إلى أن تناول المجلة لمشروعات التنمية العمرانية الحديثة في مصر جاء بصورة تقلل من أهمية الاستراتيجية الوطنية الشاملة، التي أسفرت عن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومتطورة في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن مجموعة من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي تهدف في جوهرها إلى تحقيق التنمية الشاملة.
فرص عمل وتحفيز للنمو الاقتصادي
وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، إلى جانب دورها في تحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشارت إلى أن التوسع في البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان، وتطوير مناطق اقتصادية جديدة، بدأت بالفعل في تحقيق فوائد ملموسة لقطاعات واسعة من المواطنين.
استراتيجية لتخفيف الضغط السكاني وتحسين جودة الحياة
واختتمت الهيئة العامة للاستعلامات ردها بالتأكيد على أن مشروعات البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، وعلى رأسها إنشاء المدن الجديدة، تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف توفير سكن ملائم لجميع المصريين، إلى جانب تخفيف الضغط المتزايد على المدن المكتظة بالسكان، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.