ما هي فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة أمس، على التعديل المقترح من النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المادة (87) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قانون حماية المنافسة 

واستعرض النائب أحمد فتحي التعديل المقترح منه على المادة (87) المستحدثة، وتضمن التعديل: حذف الإحالة إلى المادة (56) من الفقرة الأولى من المادة.

وأشار فتحي، إلى أن المادة (56) تنظم أحكام لجنة الموارد البشرية للأعضاء وطبيعة عملها تتعارض مع العاملين بالجهاز.

وأكد المستشار هانى حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على التعديل المقترح من النائب أحمد فتحي، وصوت مجلس النواب بالموافقة على التعديل.

وتنص المادة (87) مستحدثة، قبل التعديل على الآتي:

يسري على العاملين بالجهاز أحكام المواد (39، 50، 53، 54، 55، 56، 61، 62، 69/فقرة ثانية، 70، 71، 76، 79) من هذا القانون.
كما تسري عليهم، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.