نقل كامل مع الحفاظ على الحقوق والامتيازات.."النواب" يحسم مصير جهاز حماية المنافسة

حسم مجلس النواب ، برئاسة هشام بدوي، الجدل حول أوضاع العاملين بـجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد إقرار مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، مؤكدًا ضمان استمرار الجهاز وعدم المساس بحقوق العاملين.

وجاءت التعديلات لتضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم عمل الجهاز، مع الحفاظ على استقراره المؤسسي والوظيفي.

استمرار الجهاز بشخصيته القانونية

نصت مواد القانون على استمرار جهاز حماية المنافسة محتفظًا بشخصيته الاعتبارية العامة، مع الإبقاء على مجلس إدارته الحالي إلى حين إعادة تشكيله خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشر القانون.

كما أكد القانون أن الجهاز يستمر في أداء مهامه واختصاصاته وفقًا للتشريعات الجديدة، بما يضمن عدم حدوث أي فراغ مؤسسي خلال مرحلة الانتقال.

نقل العاملين دون المساس بالحقوق

أكد القانون بشكل صريح نقل العاملين الممارسين للعمل الرقابي إلى وظائف جديدة داخل الجهاز وفقًا للتدرج الوظيفي المعتمد، مع الحفاظ الكامل على أوضاعهم المالية والإدارية.

ونصت المواد على أن العاملين سيحتفظون بأقدميتهم، وأجورهم، وبدلاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية كحد أدنى، بما يضمن عدم الإضرار بأي من حقوقهم المكتسبة.

ضمانات قانونية للعاملين والعقود

شمل القانون أيضًا العاملين المتعاقدين، حيث تم التأكيد على تطبيق ضمانات الحيدة والاستقلال عليهم، إلى جانب خضوعهم لقواعد الانضباط والمساءلة ذاتها المطبقة على أعضاء الجهاز.

ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي وضمان الشفافية داخل الجهاز.

إطار زمني لتطبيق القانون الجديد

حدد القانون أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز.

كما نص على استمرار العمل باللوائح الحالية مؤقتًا لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون.

إلغاء القانون القديم وبداية مرحلة جديدة

يقضي القانون الجديد بإلغاء القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة، إلى جانب أي نص يتعارض مع أحكام التشريع الجديد، بما يفتح الباب أمام منظومة رقابية حديثة أكثر كفاءة.

بداية التطبيق بعد 3 أشهر

من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ نشره رسميًا، في إطار فترة انتقالية تهدف إلى ضمان جاهزية الجهاز وتطبيق التعديلات بشكل منظم.

استقرار مؤسسي وحماية للسوق

يأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز المنافسة العادلة وحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، مع الحفاظ على استقرار العاملين داخل الجهاز وضمان عدم الإضرار بحقوقهم، بما يدعم بيئة اقتصادية أكثر شفافية وتوازنًا.