ضبط 2186 عبوة فاسدة و5 أطنان زيت بالغربية.. وهذه عقوبة غش الأغذية
كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بمختلف المراكز تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة وحماية صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار والدعم.
وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 2186 عبوة مواد غذائية وقطع جبن منتهية الصلاحية إلى جانب 60 كجم من اللحوم والسجق غير الصالح للاستهلاك الآدمي فضلًا عن كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، ومنظفات منتهية الصلاحية.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية تم ضبط نحو 5 أطنان من الزيوت المستعملة (الهالك) المستخدمة بالمخالفة للاشتراطات، إضافة إلى ضبط 24 أسطوانة بوتاجاز منزلية جرى تجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء.
كما رصدت الحملات عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سجائر بأعلى من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية إلى جانب مخالفات تتعلق بمواعيد الغلق.
وشملت الجهود عدة مراكز حيث تم ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد الأنشطة بمدينة طنطا وضبط لحوم غير صالحة داخل أحد المطاعم بينما تم في مركز كفر الزيات ضبط جبن وسجق مجهولي المصدر إلى جانب دقيق مدعم جرى تجهيزه للاتجار به خارج المنظومة الرسمية.
كما تمكنت الحملات من ضبط مخالفات تتعلق بتجميع أسطوانات الغاز دون تصريح، وسلع بدون مستندات وسجائر غير مطابقة للاشتراطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن مع عدم التهاون في مواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس منظومة الدعم، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
