"مجلس النواب" يوافق مبدئيًا على قانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تشريعية تستهدف تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المصرية وحماية بيئة الاستثمار.

استكمال المناقشات غدًا داخل الجلسة العامة

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع القانون غدًا الأربعاء، عقب الاستماع إلى ملاحظات وآراء عدد من النواب بشأن التشريع الجديد، في إطار الحوار البرلماني حول تفاصيله قبل إقراره بشكل نهائي.

قانون يستند إلى الدستور ويعزز استقلال الأجهزة الرقابية

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن فلسفته تستند إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014، خاصة المواد المنظمة لعمل الهيئات المستقلة، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري ويعزز حيادها في أداء مهامها.

تحقيق التوازن بين المنافسة الحرة وتشجيع الاستثمار

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون ينطلق من التزام الدولة بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يحافظ على كفاءة السوق ويمنع أي تشوهات قد تعيق نموه.

منظومة رقابية متطورة تواكب المعايير الدولية

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تنقل القانون من إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على ضبط الأسواق والتدخل الفعّال عند الحاجة دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.

تعزيز أدوات الجهاز وتوسيع نطاق الرقابة

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن القانون الجديد يعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويمنحه أدوات أكثر مرونة وفاعلية، إلى جانب استحداث نظام للجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق سرعة الردع والتعامل مع المخالفات دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.

رقابة مسبقة وحماية للاستثمار والمشروعات الصغيرة

كما تتضمن التعديلات تشديد الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر تنظيم آليات الإخطار والفحص، بما يمنع تكريس أوضاع احتكارية جديدة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المنافسة العادلة في السوق.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المشروع يحقق توازنًا بين حماية المنافسة ودعم مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.