مدبولي: 66% استثمارات للقطاع الخاص ومكاسب مليارية من مشروع الضبعة

قال ىالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه في إطار تعزيز استقرار القطاع الخاص، تم إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، باعتباره أول دليل تنظيمي موحد يضم كافة الخدمات والتصاريح الحكومية الخاصة بالشركات الناشئة، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات إلى السوق وتسريع وتيرة التوسع والنمو.

وأضاف مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المؤشرات أظهرت أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم النشاط الاستثماري داخل الاقتصاد المصري.

تحديث سياسة ملكية الدولة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية

وفي سياق تطوير الإطار المؤسسي الحاكم لدور الدولة في الاقتصاد، تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويضمن توافقها مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات مختلف الأطراف الاقتصادية.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية أكثر مرونة واستدامة.

مشروع الضبعة النووي.. استثمار استراتيجي لأمن الطاقة

وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار الاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، يجري تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووي لإنتاج الكهرباء، باعتباره أحد المشروعات الهيكلية الكبرى التي تستهدف دعم منظومة الطاقة في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من فاتورة استيراد الطاقة، بما يعزز من استقرار الاقتصاد ويوفر موارد نقد أجنبي مهمة على المدى الطويل.

مؤشرات تعكس مرحلة إصلاح وتعافٍ اقتصادي

وتشير هذه المؤشرات، إلى جانب غيرها من الإصلاحات الجارية، إلى دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التعافي التدريجي، بما يفتح المجال أمام انطلاقة اقتصادية مرتقبة، حال استمرار وتيرة الإصلاحات، وتحسن واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.