الشعب الجمهوري: قانون حماية المنافسة نقلة نوعية لطمأنة المستثمر وضبط الأسواق وتعزيز الشفافية

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدة أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة تعزز استقرار الأسواق وترسخ الثقة في مناخ الاستثمار داخل مصر.

إطار تشريعي حديث لتنظيم السوق

أكدت الهيئة البرلمانية أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية المنظمة للمنافسة بما يضمن بيئة اقتصادية قائمة على الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق.

من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة

أشارت برلمانية حزب الشعب الجمهوري إلى أن المشروع يعالج قصورًا تشريعيًا قائمًا، من خلال التحول من نظام الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وهو ما يسهم في منع الممارسات الاحتكارية قبل وقوعها، ويعزز كفاءة الأسواق.

رسالة طمأنة للمستثمرين

قال النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية، إن مشروع القانون يبعث برسالة طمأنة واضحة للمستثمر الوطني والأجنبي، مفادها أن الدولة المصرية تمتلك إطارًا قانونيًا قويًا يحمي المنافسة العادلة، ويضمن عدم الإضرار بالمستثمرين أو المواطنين.

حماية المواطن من الاحتكار

أكدت الهيئة أن القانون يستهدف حماية المواطن من أي ممارسات احتكارية أو محاولات للسيطرة على الأسواق، مشددة على أن الدولة تتدخل بكافة أدواتها لمنع استغلال المستهلكين، وتحقيق التوازن بين مصالح السوق وحماية الحقوق.

تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة

أوضحت الهيئة أن المشروع يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر سرعة وفاعلية، بما يسمح له بالتدخل المبكر لمنع أي أضرار محتملة على الاقتصاد أو المستهلك.

توازن بين المعايير الدولية والدستور المصري

شددت الهيئة البرلمانية على أن مشروع القانون يحقق معادلة دقيقة بين الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للمنافسة، ومتطلبات الدستور المصري، خاصة المادة (27)، بما يضمن دعم الاستثمار دون الإخلال بحقوق المواطنين.

نظام مرن وعقوبات رادعة

أشارت المناقشات إلى أهمية وجود نظام مرن ومتدرج للجزاءات، إلى جانب تنظيم رقابة مسبقة على عمليات الاندماج والتجمعات الاقتصادية، مع تحديد مدد زمنية واضحة للفصل في الطلبات لتفادي أي تعقيدات بيروقراطية.

واختتم النائب طارق الطويل بالتأكيد على أن مشروع قانون حماية المنافسة يمثل رسالة حاسمة لكل من يحاول استغلال الأسواق أو المواطن، بأن الدولة المصرية تمتلك أدوات رقابية وتشريعية قوية تضمن فرض القانون بكل حزم، ودعم اقتصاد تنافسي عادل ومستدام.